العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

الكلام في نذر الواجبات

الكلام في نذر الواجبات

وما ذكر في نذر الواجبات - مع أنه محل كلام معروف - ليس معناه : تعلق

النذر بطبيعة واجبة قابلة للحصول في أفراد متعددة ، فيجب بالأصالة وبالنذر ،

ويحصل الامتثال في فرد واحد ، فإن من نذر صلاة أو حجا فهو أيضا داخل في

محل نزاعنا في باب التداخل . وفتوى الأصحاب - كما لا يخفى على من لاحظها

- وجوب حج غير حجة الإسلام وصلاة غير الفرائض الأصلية ، فيرجع أيضا إلى

نظير تعدد الخطاب المبحوث عنه في المقام ويكون من إحدى الصور المتقدمة . بل

معناه : نذر حجة الإسلام - مثلا - وصلاة الظهر كذلك ، وصوم رمضان مثلهما ، فإن

بناءا على صحة النذر عملا بالعمومات الدالة عليه - كما هو خيرة جماعة ( 1 ) -

ففائدته الكفارة في صورة المخالفة ، دون إحداث وجوب في العبادة ، فإن حقيقة

الوجوب في العمل كونه مطلوبا ممنوعا من تركه ، وهذا غير قابل للتعدد ، وليس

إلا كالبياض في الجسم ، وعدم تعدد المأتي به في النذر لعدم إمكانه ، إذ ليس حجة

الإسلام على هذا المكلف إلا واحدة ، فلو أتى بها مرة ثانية فقد أتى بغير المنذور ،

ونحو ذلك صلاة الظهر .

ومن هنا نقول : إن نذر الواجب يرجع إلى الالتزام بالكفارة لو خالف ، لا

الالتزام بالفعل ، لأنه حاصل قبل النذر .

وما ذكره ( 2 ) في قتل المرتد القاتل لا ربط له بالمقام ، إذ نحن لا نمنع من وجود

كليين متعلقين للحكم بينهما عموم من وجه في فرد واحد ، ولا ريب أن قتل المرتد

- مثلا - واجب ، وقتل القاتل - مثلا - لو فرضنا واجب ، وهما موضوعان مستقلان

للحكمين وجدا في ضمن هذا الفرد . وأي مانع من ذلك ؟ والكلام في تعلق

وجوبين بموضوع واحد .

وأما في المتعدد المجتمع ، فنحن لا نمنع من وجود متناقضين أيضا -

( 1 ) هذا هو مذهب أكثر المتأخرين ، خلافا للمرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن إدريس ، انظر الجواهر 35 : 441 . ( 2 ) أي : المحقق النراقي في كلامه المتقدم .