العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٤

تنقيح المناط القطعي ، والاستقراء ، وإطباق أهل الأديان

تنقيح المناط القطعي ، والاستقراء ، وإطباق أهل الأديان

الخامس : تنقيح المناط القطعي نظرا إلى أن الأحكام التابعة للمفاسد

والمصالح النفس الأمرية لا تختلف بحسب أفراد المكلفين ، للزوم دفع المضرة

وجلب المنفعة اللازمة على الكل .

قيل : المفروض تبعيتها للوجوه والاعتبار ، ولعل للخصوصية مدخلية .

قلنا : قد قرر أن الوجوه والاعتبار يراد بها ما عدا خصوصيات المكلفين من

حيث هم كذلك ، لأنها أشخاص مختلفة لا يدور مدارها الأمور النفس الأمرية ،

بل مدارها على المفاهيم العامة ، كالمريض والصحيح ، والمسافر والحاضر ، ونحو

ذلك من الصفات اللاحقة للمكلفين أو اللاحقة للأفعال . وأما مع اتحاد ذلك كله

فخصوص زيد وعمرو لا دخل لها في ذلك .

قيل : هذا ينتقض بخصائص النبي صلى الله عليه وآله .

قلنا : لا نسلم كون الخصائص لشخصه ، بل إنما هو لعنوان كلي ، غايته انحصار

ذلك في الفرد الواحد ، ولو وجد له نظائر في ذلك العنوان لاشترك معه في ذلك .

قيل : فلعل في كل مقام اعتبر هناك خصوصية .

قلنا : الأصل عدم اعتبارها في الحكم إلا أن يقوم دليل عليه ، إذ الاحتمال لا

ينفع .

ودليلنا على ذلك : طريقة العقلاء ، فإنا نراهم إذا وجدوا رجلا فعل فعلا فتضرر

به ، أو فعل فعلا انتفع به انتفاعا لازما ، فإنهم يجتنبون عن الأول ، ويرتكبون الثاني

ولو مع الشك ، ولا يلتفتون إلى أن ذلك لعله لخصوصية في ذلك الرجل لا نعرفها ،

فتبصر .

السادس : الاستقراء ، فأنا وجدنا أغلب التكاليف والأحكام مشتركة بين

المكلفين كافة ، ولم نجد الفرق إلا في مقامات نادرة ، فإذا شك في الاشتراك والعدم

فينبغي الإلحاق بالغالب .

السابع : إطباق أهل الأديان كافة على الأخذ بما يصل إليهم ممن سبقهم من الموجودين أو السامعين ، من دون سؤال عن أن ذلك هل كان لخصوصية هناك أو