العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

اجتماع الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال

اجتماع الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال

الخارج أو قرينة في اللفظ على أحد الأمرين ، فإن ذلك أيضا خارج عن محل

البحث .

الخامسة : قال الفاضل المعاصر المدقق الملا أحمد النراقي في عوائده : لا

شك أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف ، لا لنفس أفعاله ،

فوطؤ الحائض علة لوجوب التصدق والبول علة لوجوب الوضوء ، لا للتصدق

والوضوء . وتعدد الأسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها لاقتضى تعلق

وجوبين بتصدق الدينار والوضوء ! والكلام إنما هو في وجوب تعدد التصدق

والوضوء ، لا تعدد الوجوب ، ولا تلازم بينهما ، لإمكان تعلق فردين من حكم بفعل

واحد من جهتين متغائرتين كوطئ الأجنبية الحائضة ، وشرب الخمر والزنا في

نهار رمضان ، ووجوب قتل زيد المرتد القاتل لغيره عمدا ، وهكذا . وعلى هذا ،

فأصالة عدم تداخلها لو ثبت لا يستلزم أصالة عدم التداخل بالمعنى المتنازع

المراد ، والكلام في إثبات تعدد الفعل دون تعدد الحكم ، وأحدهما غير الاخر ( 1 ) .

وهذا الكلام من ذلك العلام يدل على غفلة أساطين الأصحاب المستدلين

لهذا الأصل بالوجوه الآتية عن هذا الوجه الذي ذكره ، وعدم التفاتهم إلى أن ما

ذكروه من الأدلة لا يؤدي إلى المطلوب بشئ ، إذ غاية مفاد أدلتهم الآتية اقتضاء

كل سبب مسببا برأسه ، وإذا كان المسبب الحكم دون الفعل ، فلا نفع في هذا

الاستدلال وإتعاب البال .

فنقول - مستعينا بقوة الله ، ومستمدا من بركات أنفاسهم الزكية - : إن اجتماع

الحكمين المتجانسين في موضوع واحد محال ، بمعنى : أن يكون طبيعة الصلاة -

مثلا - يتحقق فيه وجوبان في نفسها ( 2 ) من دون مراعاة جهة أخرى غير ممكن ،

كيف ! واجتماع الأمثال لا شبهة في بطلانه وعدم إمكانه .

( 1 ) عوائد الأيام : 101 ، العائدة : 31 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : يتحقق فيها وجوبان في نفسهما .