العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

وقد يكون كذلك مع تغاير في الإطلاق والتقييد ، كقوله : ( تصدق ، تصدق

بدينار ) .

وقد يكون مع تغاير في وصفين قابلين للاجتماع في فرد واحد ، كقوله :

( اغتسل للزيارة ، اغتسل للتوبة ) أو ( صل ركعتين للتحية ، صل ركعتين للاستخارة ) .

وقد يكون متغايرا في الزيادة والنقيصة ، كقوله : ( أطعم عشرة مساكين ، أطعم

ستين مسكينا ) .

وقد يكون مستندا إلى سبب من المكلف حتى في التعدد ، كقوله : ( من أفطر

فليعتق رقبة ) فأفطر مرتين ، أو ( من بال فليتوضأ ) أو ( من اصطاد كذا فعليه دم

شاة ) فكرر السبب . أو إلى سببين فعلهما المكلف ، كقوله : ( من ظاهر فليعتق رقبة ،

ومن أفطر فليعتق رقبة ) ففعلهما المكلف . أو إلى سبب من الخارج كقوله : ( من ولد

له ولد فليذبح شاة ، ومن تمرض فليذبح شاة ) فحصل له الأمران .

وقد يكون أحدهما مستندا إلى سبب من الخارج أو من نفسه ، والاخر

ابتدائيا .

ويجئ في هذه الأقسام أيضا اتحاد الكيفية وتغايرها بإطلاق وتقييد ،

وبوصفين قابلين للاجتماع ، وبالقلة والكثرة ، ويتشعب من ذلك صور كثيرة لا

يخفى على النبيه استخراجها بعد ما ذكرناه .

ولا يتوهم مما قرر في الأصول من حمل المطلق على المقيد : أنه لا وجه في

صورة التقييد لعدم التداخل ، لأن هذا غفلة عن موضوع البحثين ، فإن الكلام في

الأصول بعد فرض العلم باتحاد التكليف والبحث في وجوب المقيد أو حمله على

الاستحباب ، ونحو ذلك . وأما المقام فمع عدم العلم بالاتحاد في التكليف ، فيحتمل

كفاية الواحد ، ويحتمل كون التكليف بالمقيد على حدة وبالمطلق كذلك ، فيجيب

صوم يوم على الإطلاق ويوم الخميس بخصوصه ، فتدبر وتبصر .

وهذه الصور المذكورة كلها قابلة لنزاع التداخل والعدم ما لم يقم دليل من