العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

الاستطاعتين لا يجب عليه الحج في الثانية ، لا للتداخل ، بل لعدم العلم بسببيتها

مطلقا ، فليس هنا أسباب حتى تتداخل .

ونظير ذلك من يقول بعدم تكرر الكفارة بتكرر الإفطار في رمضان ، فإن

معناه : عدم دلالة الدليل على أن مطلق الإفطار سبب . ويجئ لذلك توضيح بعد ذلك

- إن شاء الله تعالى - .

وكذا في صورة كون المسببات مختلفة بالنوع ، كقوله : ( من جامع فليغتسل ،

ومن وطئ في الحيض فليتصدق بدينار ) ضرورة عدم حصول أحد الأمرين

بالآخر ، والفرض أن كلا منهما أمر موجب للزوم تحصيل الامتثال .

وكذا لو كان المطلوب مع وحدته النوعية معتبرا فيه صفتان متناقضتان قيدا

في الخطابين أو في المطلوبين ، كقول الشارع : ( صل ركعتين وجوبا ، وصل ركعتين

ندبا ) فإن كون الصفتين متناقضتين لا تجتمعان في مورد واحد يمنع من التداخل ،

وهذا أوضح في المثالية لكون القيد للخطاب .

ولا يقال : إن مجرد تغاير الخطابين لا يمنع من التداخل لو لم يعتبر في أصل

الصلاة الوصفان .

لأنا نقول : إن الطلب الوجوبي يحتاج إلى امتثال ، ولا يحصل إلا بركعتين هما

واجبتان في الواقع ، والندبي لا يمتثل به إلا بركعتين مندوبتين ، والوصفان لا

يجتمعان ، فالوصف في الخطاب يسري إلى المطلوب .

ولو قيدهما بالأداء والقضاء كان مأخوذا في المطلوب ، إذ الطلب لا يتصف

بهما ، وإنما البحث في غيرها من الصور الآتية .

الرابعة : أن سبب الحكم المتنازع فيه :

قد يكون أمر الشارع ابتداءا من دون مدخلية شئ آخر من الخارج أو من

نفس المكلف مأخوذ في الخطاب ، مع عدم تغاير في الخطابين في وجه من

الوجوه ، كقوله : ( صم يوما ، صم يوما ) مع عدم قرينة على التأكيد .