العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٦

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

وتوضيحه : أن مسألة التداخل وعدمه إنما هو بعد دلالة دليل على لزوم الفعل ،

ثم بعد ذلك نقول : هل هما يحصلان بواحد ، أم يحتاج إلى متعدد في الامتثال ؟

مثلا : إذا قال الشارع : ( من بال فليتوضأ ) فهنا مسألتان .

إحداهما : أنه متى ما تكرر البول أيضا يجب الوضوء ، أو أنه في مرة واحدة

يجب ، وفي الثانية لا يدل على وجوبه .

وثانيتهما : أنه على فرض دلالته على الوجوب هل يتأدى الوجوبان بوضوء

واحد أو لا بد من وضوءين ؟

ومسألة التداخل هي الثانية ، والأولى مسألة تكرر المشروط بتكرر الشرط .

فمن قال بأن من وطئ الحائض وكفر ثم وطئ لا تجب الكفارة ، لا لأن

الكفارة السابقة مجزئة عن هذا الوطئ أيضا كما لو كانت لاحقة لهما ، بل لأن دليل

الكفارة إنما يقتضي وجوب الكفارة لأول فرد من الطبيعة المجعولة سببا . وأما

الفرد الثاني فلا وجوب فيه ، سواء قدم أو اخر ، ومقتضاه : أن الكفارة إذا وقعت بعد

المرتين فهي للأولى ، والثانية لا كفارة فيها ( 1 ) أصلا ، لا أن قول الشارع منزل منزلة

خطابين : إذا وطئت أولا فكفر ، وإذا وطئت ثانيا فكفر ، ويحصلان ( 2 ) بالكفارة

المتوسطة بينهما ، فإنه كلام لا يتفوه به متفوه من أصحابنا المؤيدين المسددين !

والفرق بين المقامين في غاية الوضوح .

والحاصل : أن باب التداخل فرع فهم تعدد الخطاب والامتثال لهما بواحد .

وأما لو كان هنا خطاب مجمل لا يعلم منه اللزوم في تحقق السبب مرة ثانية

كقوله : ( من استطاع فليحج ) وقامت القرينة على أن هذا الظاهر ( 3 ) غير مراد وشك

في أن الاستطاعة الثانية أيضا توجب حجا أم لا ؟ فنقول : متى ما حج الرجل بين

( 1 ) في ( م ) : فهي للأول ، والثاني لا كفارة فيه . ( 2 ) في ( م ) : تحصلان . ( 3 ) لا يخفى عدم ملائمة هذه العبارة مع قوله في أول الفقرة : وأما لو كان هنا خطاب مجمل . . .