العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

الثالثة : أن مسألة التداخل كثيرة الدوران منتشرة الفروع ، لا بد من الإشارة

إلى مواردها وضبط أقسامها وتنقيح محل النزاع منها ، فنقول :

من مواردها : أسباب نزح البئر ، وغسل الحدث والخبث ، وأسباب الوضوء

والغسل ، وتعلق نذر ونحوه بأحد الواجبات - كنذر الحج - وتسبيحات الجبر

للقصر والتعقيب ، وأسباب الكفارات في الصوم والحج والاعتكاف والنذر والظهار

ونظائرهما ، ورواتب النوافل مع المطلقات ، ومطلقات السنة مع خصوصيات شهر

رمضان ونظير ذلك ، وجناية الأطراف والنفوس ، وجلدات الحدود ، وضمان

الاتلافات ، والمستحبات المطلقة في كل يوم أو شهر أو سنة مع ما قيد منها بيوم

خاص ونحوه ، وأسباب سجود السهو وركعات الاحتياط ، وأسباب صلاة الآيات ،

وسلام التحية والصلاة ، ومسألة أرش البكارة في الأمة والمهر ، وغسل اليد من

البول والغائط والريح للوضوء .

فنقول : لا كلام في عدم التداخل في صورة طريان السبب الاخر بعد حصول

مسبب الأول ، كمن وطئ حائضا فكفر ووطئ أخرى ، أو توضأ من بول ثم نام ،

فإنه يجب الكفارة والوضوء بلا كلام ، ونحو ذلك لو اغتسلت عن حيض فأجنبت .

والوجه في ذلك : أن مبنى القائلين بالتداخل - كما يأتي - حصول الامتثال

بالواحد من الخطابين ، وهو فرع تأخره عنهما ، ولا يعقل تقدم مسبب على سبب ،

فيبقى الأمر الثاني من دون امتثال .

ويظهر من كلام الفاضل المعاصر النراقي في عوائده وجود الخلاف أيضا في

هذا الفرض ، قال : ( ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطئ في الحيض عدم

التكرر مع المسبوقية أيضا ، وهو فاسد جدا ) ( 1 ) هي ( 2 ) . والظاهر أن ذلك ليس من

جهة التداخل ، بل من جهة عدم دلالة دليل على الثانية .

( 1 ) عوائد الأيام : 107 ، العائدة : 31 . وليست في آخر كلامه كلمة ( جدا ) . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر أنها علامة اختصارية ل‍ ( انتهى ) وفي هامش ( م ) زيادة : هذا ، خ .