العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

هنا أيضا ، إنما البحث في أن الواحد فيما فيه النية واحد مسقط حتى ينوى الواحد ،

أو ثلاثة حكما وتداخل الأفعال والغسلات لا يوجب تداخل النيات ، وقد ذكرنا

أن الظاهر الإسقاط .

نعم ، هنا كلام وهو : أن المتيقن من كفاية غسل واحد أو صلاة واحدة فيما

يعتبر في آحادها النية كفاية العمل الواحد عن الأعمال الاخر ، وأما كفاية نيته عن

النيات الأخر فلا .

وتوضيحه : أن على تقدير عدم التداخل كان المكلف مأمورا بإتيان ثلاثة

أغسال بثلاث نيات ، ودليل التداخل غاية ما اقتضى أن غسل البدن ثلاث مرات لا

يجب ، بل يكفي مرة واحدة . وأما أن نية الجمعة تسقط نية التوبة فمن أين يعلم

ذلك ؟ فمقتضى الإسقاط أيضا اعتبار النيات ، لأن الفعل الواحد مسقط عن الباقي

دون النية ، فيكون مثل تداخل الأغسال مثل الرأسين في بدن واحد ، فإن روح كل

منهما حل في البدن الواحد .

فهذه النيات اللازمة كان حقها تواردها على أفعال متعددة هي كالقوالب

للروح ، فاجتزأ الشارع بقالب واحد لهذه الأرواح . فالاسقاط أيضا في الأفعال لا

في النيات ، فما كان يجب فيه النية لو انفرد يجب نيات الكل مع الاجتماع ، إلا إذ ا

دل دليل آخر على إسقاط النية أيضا .

لكن يمكن دفعه : بأن الغسل الواحد ليس اسما لغسل البدن ، بل له مع نيته ( 1 ) ،

لأن الغسل عبادة ، فإذا قال الشارع : ( يجزئ غسل عن أغسال ) يكون معناه : غسل

البدن بنية يجزئ عن غسلات بنيات ، وهو الإسقاط للكل ، فتدبر ، فإنه محل نظر .

فقد علم من ذلك أن المراد : صورة التداخل بمعنى ترتب الآثار ، لا حقيقة

التداخل ، وأن عدم التداخل بقاء كل سبب على مقتضاه وعدم كون واحد مسقطا

لغيره .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : نية .