العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

وكذلك نية الواحد المردد ، فإنه أيضا خارج عن الآحاد ، فتدبر ، فإنه كلام تام

في المقام ، ومعيار ليس عليه غبار .

لكنه هل الظاهر الإسقاط فيلزم نية الواحد المعين ، أو الامتثال للمتعدد حتى

ينوي الكل ؟ والذي يقوى في النظر القاصر أنه إسقاط ، إذ الفرض أن السبب

سبب ، ورخصة الشارع في الاكتفاء بالواحد لا يفهم منها إلا قيام الواحد مقام

المتعدد ، نظير الواجب الكفائي في المكلف والتخييري في المكلف به ، على ما نراه

من الوجوب على الكل وفي الكل ، غاية الفرق كون السقوط في المقام رخصة .

ولا ينافي ذلك قولنا : بأن الغسل الواحد يجزئ في أصل السنة عن أغسال ،

إذ نظيره إجزاء ( الحمد لله ) قبل التشهد عن أذكار كثيرة ، وهو منها ، بمعنى تأدي

أصل السنة بذلك ، فمن قال ذلك كمن قال الكل في الثمرة ، لا أن كلمة ( الحمد لله )

اجتمع فيه أذكار كثيرة وأدعية شتى .

فإذا كان الظاهر الإسقاط فمقتضى القاعدة نية الواحدة لتغني عن غيرها

ويسقط ما عداها ، إلا مع قيام دليل على خلاف ذلك من إجماع ونحوه .

ولو فهم من رواية زرارة مثلا ( يجزئها غسل واحد لجمعتها وحيضها

وعيدها ) ( 1 ) - ونحو ذلك - اعتبار قصد ذلك كله ، فهو تعبد ، والكلام فيما لم يقم

دليل على ذلك .

ولو كان مما لا يشترط قصدها مع الاتحاد - كأسباب الوضوء - فقول الشارع

مع الاجتماع : ( اكتف بالواحد ) معناه : الإتيان بصورة العمل المأمور به مرة واحدة ،

وذلك يسقط المرات الاخر .

ومما ذكرنا تبين : أن مسألة النية للسبب وعدمه ليس لها مدخلية في باب

التداخل ، بل ما ينوى مع الانفراد ينوى مع الاجتماع ، وما لا ينوى هناك لا ينوى

( 1 ) الوسائل 1 : 525 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ح 1 ، لفظ الخبر هكذا : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها ، وغسلها من حيضها وعيدها .