العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

الفرض عدم الامتثال إلا بواحد ، فيلغوا النية .

الثانية : أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة ، ولا مانع

في شئ من ذلك . أما الثلاثة الأخيرة فلا إشكال فيها .

وأما الأول الثلاث ( 1 ) فالأشكال فيها من جهة أن كون الشئ الواحد ثلاثة

أشياء محال ، والفرض أن كل سبب قاض بلزوم مسبب مستقل ، فالواجب على

المكلف وضوءات ثلاث ، والواحد لا يكون ثلاثا بالبديهة .

وحله أن يقال : إن الشارع يقول : ( هذا الواحد منزل منزلة الثلاث في ترتب

الآثار كافة ) فيجوز إعطاء ما نذر للمتوضئ عن ريح أو بول أو نوم لهذا

المتوضئ ، وكذلك المنذور لمن اغتسل عن جنابة أو حيض أو لجمعة ( 2 ) يعطى لهذه

المرأة المغتسلة غسلا واحدا ، لأنه ( 3 ) امتثل الجميع واغتسل عن الكل .

وإذا لم يكن تصريح الشارع بذلك ، بل إنما صرح بأن الواحد كاف ، أو مجز ،

أو لا تأت بالمتعدد ، أو ائت بالواحد - ونحو ذلك - فالظاهر منه أي ( 4 ) هذه الصور ؟

فنقول : لو كان هذه الأسباب مما يشترط قصدها عند الاتحاد ، كأسباب

الغسل ، فإنه لو انفرد الجنابة لا بد للمكلف أن يقصدها ، ولا ينفع مجرد الغسل على

الإطلاق وإن لم يكن في ذمته غير غسل الجنابة ، وكأسباب الحقوق من زكاة أو

خمس - أو نحو ذلك - فإن تعيين كون المال المعطى من أي الأقسام لازم على

المكلف ، فيكون معنى قول الشارع : ( الواحد مجز ) اعتبار ( 5 ) النية جزما ، فلا موقع

هنا لإطلاق العمل ، سواء جعلناه امتثالا للكل ، أو إسقاطا للبعض - كما في الوجه

الأول والأخير - نظرا إلى أن الواحد مشروعيته على النية ، فإذا أتيت به بلا نية

فليس واحدا من المسببات ، بل هو شئ أجنبي ، أو جزء الواحد .

( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) في ( ن ، م ) : أو جمعة . ( 3 ) كذا ، والمناسب : لأنها امتثلت الجميع واغتسلت . ( 4 ) في عدا ( م ) : فهل الظاهر منه أي من . . . ( 5 ) في ( ن ) : ( الواحد يجزي ) باعتبار .