العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

العنوان - 7 أصالة عدم تداخل الأسباب تنقيح البحث ببيان مقدمات

أن المسبب لا يتداخل لأن السبب لا يتداخل ، بل الموافق لطريقة الفن لمن عرف

مذاق أهله كون المراد نفس السبب ، إذ هذا الأصل جار مجرى الأصول العقلية

التي هي من الأدلة للأحكام الشرعية .

فينبغي أن يقال : إن من القواعد الثابتة : أن الأصل عدم تداخل الأسباب ، ففي

مسألة تكرر الكفارة بتكرر الوطئ - مثلا - في الحيض يتمسك بالأصل وأصالة

عدم تداخل المسبب عين المسألة الفرعية وحقيقتها .

وطريقة الأصحاب تأسيس الضوابط الفقهية على نهج الأدلة ، كما لا يخفى

على من لاحظها . والتداخل حيث يثبت - كما في الأغسال والوضوء - محتمل

لأمور :

أحدها : أن يكون الإتيان بالمأمور به بصورته من دون التفات إلى السبب

امتثالا للأمر ( 1 ) مغنيا عن الجميع ، فيكون تداخلا قهريا وإن نوى المكلف حصول

البعض دون الاخر .

وثانيها : الصورة بحالها ، لكن بشرط عدم نية الأخراج عن الفعل ، فلو نوى

عدم البعض ينتفي ، وما نواه أو سكت عنه يدخل في ذلك .

وثالثها : أن يدور مدار النية ، فما نواه يدخل ، وما لم ينوه يخرج .

والرابع : أن يكون معناه ، أن الإتيان بأحد المسببات يسقط الباقي ، لا أنه

يمتثل بالجميع في ذلك الواحد ، وله صور :

أحدها : أن ينوي واحدا معينا ، فيسقط الباقي .

وثانيها : أن ينوي واحدا لا بعينه ، ويسقط غيره .

وثالثها : أن ينوي الامتثال للأمر من دون ملاحظة السبب ، فيحتسب في نفس

الأمر بواحد ويسقط الباقي ، ولا يمكن في هذا الفرض قصد الأزيد من الواحد ، إذ

( 1 ) في ( ف ، م ) : للأوامر .