العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٣

ظهور اتفاق الأصحاب ، والاجماعات المحكية

ظهور اتفاق الأصحاب ، والاجماعات المحكية

قيل ( 1 ) : هذا أخص من المدعى ، لعدم استلزامه ثبوت الحكم للمعاصرين لمن

ثبت الحكم في حقه ، وكذا لجميع من يلحقه في الوجود ، لكفاية تكليف واحد من

اللاحقين به في بقاء الحكم ، فلا يفيد عموم الاشتراك .

قلنا : يتم الكلام في غير ذلك :

أولا : بعدم القول بالفرق .

وثانيا : بعدم تعيين ذلك من الشرع ، كما هو الفرض . فالمتجه العموم .

وثالثا : بعدم إمكان الترجيح بلا مرجح ، وظهور عدم الفارق .

الثالث : ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك ، كما يشهد به استدلالهم

بالخطابات الخاصة في إثبات عموم الحكم خلفا بعد سلف . وليس ذلك لقولهم

بعموم الخطاب الشفاهي قطعا ، لتصريح الأكثر في الكتب الأصولية بعدم العموم ،

ولتمسكهم بما لا يجئ فيه احتمال العموم . وبهما يندفع ما قيل : إنه لو لم يكن

لعموم الخطاب لزمهم التنبيه على دليل الاشتراك ، إذ هو العمدة ، لمعارضته أولا بما

مر ، واندفاعه ثانيا باتكالهم على الضرورة أو القاعدة . وهذا مؤيد آخر للاشتراك ،

فإن سكوتهم عن إقامة الحجة عليه كاشف عن كونه ضروري الدين .

قيل ( 2 ) : لو كان أصحابنا مجمعين على ذلك لما اختلفوا في وجوب صلاة

الجمعة ونحوه من الفروع .

قلنا : ليس ذلك لمنع الاشتراك ، بل لاحتمالهم كونه مشروطا بوجود الأمام أو

نائبه الخاص ، وورود الإطلاق مورد الغالب من كون المخاطبين واجدين

للشرط ( 3 ) غالبا أو مطلقا ، عملا بالظاهر ، إذ الاشتراك فرع اتحاد نوع الواقعة

وصنفها ( 4 ) بالنظر إلى التكليف وشرائطه . الرابع : الإجماعات المحكية في موارد متعددة على أصالة الاشتراك عدد

التواتر .

( 1 ) في ( م ) : فإن قيل . ( 2 ) في ( م ) : فإن قيل . ( 3 ) في ( ن ، ف ) : للشرع . ( 4 ) في ( ف ) : صفتها .