العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

لتقديم قول المثبت أيضا تعبدا . والوجوه الماضية لا تصلح لإثبات التعبد في ذلك .

نعم ، لو حصل الظن فهو المتبع .

ولم نقف على دليل متين يفيد حجية قول أهل اللغة تعبدا ، وليس في الباب إلا

انحصار الطريق - مثلا - في كلامهم ، وقد عرفت أنه ليس كذلك ، لأن العرف ينقح

أغلب الموضوعات بقوة الامارات . وفي مقام الانحصار أيضا لم يقم دليل قطعي

على التعبد بمعنى اللفظ ولو مع هذا الاشتباه حتى يلتجأ ( 1 ) إلى كلامهم تعبدا

اضطرارا .

وإجماع الأصحاب ووفاقهم على العمل بكلامهم خلفا وسلفا لم يثبت في غير

صورة حصول الظن ، ونحن نقول بذلك .

وأخذ القدر المشترك طرح للكلامين معا ، ترده الوجوه الماضية في مسألة

التقييد وزيادة .

فالمعتمد بعد ذلك الرجوع إلى الأصل الحكمي بحسب مقاماته من اشتغال أو

براءة ، بتقريب : أن المتيقن من التكليف أو المسقط هذا المعلوم من أهل اللغة .

وأما المشكوك بالتعارض فلا شئ لنا يثبت الموضوع حتى نقبله ، وليس فيه

أصل منقح ، ففي مقام الحكم يرجع إلى الأصل .

ومن ذلك حكمنا في الغناء باعتبار مد الصوت مع الترجيع والطرب ، مع

اختلاف كلمة اللغويين بإطلاق وتقييد - مطلقا ، أو من وجه - وبالتباين في بعض

الفروض ، ورجعنا ( 2 ) في غير الفرد الملخص من كلامهم إلى أصالة البراءة من

التحريم ، لا من قاعدة التقييد والأطلاق ، إذ قد أبطلناها فيما عرفت بما لا مزيد

عليه .

هذا ما اقتضاه الحال في بسط المقال ، على سبيل التشوش والاستعجال .

( 1 ) في ( ن ) : نلتجأ . ( 2 ) في ( ف ، م ) : فرجعنا .