العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

الألفاظ ، ويمكن الرجوع في المشتبهات إلى البراءة من دون لزوم خروج عن

الدين ، أو الاحتياط من دون لزوم عسر وحرج .

والجواب عن ذلك - على حسب ما قررناه في الأصول وفي مقامات من الفقه

- أن نفس اللفظ من حيث هو وإن لم ينسد فيه باب العلم ، لكن الأحكام قد انسد

فيه الباب غالبا ، كما هو مسلم المنكر هنا .

فكون الظن بالحكم من الدليل حجة في الحكم كاف في إثبات حجية الظن

باللفظ ، لا من حيث نفسها ، بل لأنه مؤد إلى الظن بالحكم ، مثلا : اختلاف اللغويين

في معنى الصعيد يوجب الشك في جواز التيمم بالحجر والرمل ، فإذا حصل الظن

بأن معنى الصعيد : هو مطلق وجه الأرض حصل الظن بجواز التيمم بهما من هذا

الدليل ، فيتبع .

وهذا القدر كاف في المرام ، إذ شأن الفقيه المبالغة في فهم الألفاظ للثمرات

الحكمية الفقهية .

ونظير هذا الكلام نذكره في الموضوع الصرف مع اشتباه العرف بالنظر إلى ظن

المقلد على إشكال قوي ، وإلى حكم الحاكم في وجه قوي . وتمام الكلام في باب

الولايات ، فانتظر .

فعلى هذا ، فالمتبع ظن الفقيه ، سواء كان بالتراجيح المذكورة ، أو بموافقة

الأصل أو بمخالفته - على الوجهين - أو بمسألة الأثبات والنفي والوجوه المذكورة

فيه ، أو قرائن خاصة اخر :

ومنها : فتوى الأصحاب على طبق أحد المعاني على الوجه الأقوى ، فإنهم

أربط بمعاني الألفاظ وفهم الدليل من غيرهم وإن كان في كمال دقة النظر لقاعدة

التأييد واللطف المقرر في مسألة الإجماع .

وأما مع عدم حصول الظن بأحد المعاني ، فالذي أراه : عدم التعبد بشئ من

التراجيح وإن قلنا به في الأخبار والبينات لنص أو إجماع ، إذ لا دليل على

جريانها هنا ، وليس ورودها في مطلق الخبر حتى يندرج المقام تحتها . ولا وجه