العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

مخرج عنه فيكون كالمؤسس المدعي ، ولا ريب أن كلام المثبت في الحجية

كالبينة ، ولا ريب أن بينة المدعي مقدمة في صورة التعارض ، فلا تذهل .

وثانيها : أخذ القدر المشترك بين المعنيين إن كان بينهما قدر مشترك ، نفيا لكل

من الخصوصيتين بإنكار الاخر وأخذا للقدر المشترك المتيقن من كلاميهما ، وإن

لم يكن هناك قدر مشترك فيقدم قول المثبت .

وثالثها : العمل على التراجيح المذكورة في باب الأخبار والبينات .

فمنها : التعدد ، فيقدم المتعدد على الواحد ، والأكثر على الأقل .

ومنها : الضبط ، فيقدم الأضبط على غيره .

ومنها : العدالة والوثوق ، فإن الأوثق يقدم على غيره .

ومنها : العلم وكثرة التتبع ، فيقدم الأعلم على غيره .

ومنها : الشهرة ، فيقدم ما هو المشهور بين أهل اللغة .

ونحو ذلك من الامارات الموجبة للترجيح .

ومع فقد التراجيح فالتوقف ورمي اللفظ بالأجمال ، لعدم وضوح معناه .

والتحقيق أن يقال : إن الحق - كما قررناه في علم الأصول - أن الرجوع إلى

كلمة أهل اللغة في الموضوع المستنبط ليس من باب التعبد المحض كالبينة ، بل

حجية كلامهم إنما هو للكشف عن الواقع وحصول الظن منهم بذلك .

وحيث إن باب العلم لنا في هذه الموضوعات المشتبهة منسد غالبا فلا بأس

بالعمل بالظن ، وإنكار جماعة من المقاربين لعصرنا ذلك - بناءا على انفتاح باب

العلم في الموضوع المستنبط - غير مسموع ، إذ ليس هنا كلام يوجب لنا القطع في

شئ من ذلك .

نعم ، يمكن القول بأن سد باب العلم فرع عدم إمكان الاستكشاف بالعرف

بالامارات ( 1 ) المجعولة الكاشفة عن الحقيقة والمجاز ، وهو ممكن إلا في نادر من

( 1 ) في ( ف ، م ) بالامارة .