العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

والجواب بعينه ما مر من اندفاع الأصل بظاهر النقل ، وعدم وجود المتيقن في

عالم المفهوم الذي هو مرجع التعاريف ، والمتيقن في الوجود لا دخل له في

التحديد - نعم ثمرته في التكاليف - وكما أنهم يفسرون بالأعم يفسرون بالأخص

أيضا ، والتقييد مع احتمال التعدد وظهوره وكونه في كلام أشخاص متعددين

وظهور كلام كل منهما في نفي الاخر - على وجه قررناه - لا وجه له .

فيكون هذا كصورة التباين في تحقق التعارض مع النفي لكل منهما الاخر ،

واقتضاء القاعدة اعتبار المعنيين معا بدونه ( 1 ) على حسب ما قررناه في نظيره .

وأما صورة التعارض الذي ذكرناه في هذه الفروض ، أو غير ما ذكرناه أيضا -

بناءا على انحلال اختلاف اللغويين مطلقا على التعارض بدعوى كون عدم الذكر

دالا على إرادة العدم ، سيما مع اطلاعه على ما ذكره غيره وسكوته عنه في وجه

تقدم - ففيه وجوه :

أحدها : تقديم المثبت على النافي ، فأخذ ما أثبته كل منهما ، وعدم الالتفات

إلى نفيه ، فينحل المعنى إلى الاشتراك في صورة التعارض - في الصور الخمسة -

ووجه تقديمه عليه :

إما لعدم قبول الشهادة على النفي ، كما في باب الدعاوي والحكومات .

وإما من جهة انحلاله على قوله : ( لا أدري ) وإن قال : ( أدري لا ) فإنه بعد

الدقة ينحل إلى عدم العلم - فتدبر - فلا يعارض كلام المثبت ، إذ عدم علمه لا

ينافي علم غيره .

وإما من جهة عدم مقاومة قوله مع قول المثبت في حصول الظن ، إذ احتمال

خطأ المثبت بعيد جدا ، واحتمال عدم اطلاع ( 2 ) النافي قريب من العقل والعادة ،

فالظن بالاثبات أزيد من النفي .

وإما من جهة أن كلام النافي مقرر للأصل فيكون كالمنكر ، وكلام المثبت

( 1 ) أي : بدون التقييد . ( 2 ) في ( م ) : عدم احتمال النافي .