العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

فإن قلت : تفسير أهل اللغة بالأعم كثير غالب ، فيكون التفسير قرينة على

إرادة الأخص منه .

قلت : التفسير بالأخص أيضا كثير ، فيكون ذكر الأعم في القول الآخر قرينة

على إرادة الأعم ، فترجيح أحدهما على الاخر ترجيح بلا مرجح .

وأما ثانيا : فلأن مبنى التقييد فهم العرف ، وذلك إنما هو في كلام الشخص

الواحد ، أو ما هو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله وامنائه ، لاطلاع كل منهم

بما اطلع عليه الاخر وبينه بأي نحو كان ، والفرض أن الحكم في الواقع واحد

والمراد متحد . وأما تقييد كلام المصنفين بعضهم ببعض فهذا من الأوهام العجيبة !

بل إنا نمنع من تقييد كلام المصنف الواحد في مقامين بعضه ببعض ، بل نجعله

عدولا عن المعنى الأول .

وأما ثالثا : فلأن مبنى التقييد العلم باتحاد التكليف ، ومع إمكان كونهما

تكليفين فلا وجه للتقييد .

فنقول هنا : إن احتمال الوضع للمطلق والمقيد قائم ، بل ظاهر كلام الناقلين ( 1 )

ذلك ، فحمل إطلاق أحدهما على الاخر خال عن وجه ، مع ما في هذا الكلام من

الضعف من وجوه أخر أيضا . فإذا لم يجز التقييد فيكونان معنيين متكافئين كصورة

التباين ، فإن كان أحدهما نفى الاخر فهو تعارض ، وإلا فمقتضى ما قررناه الأخذ

بهما معا ، لأنهما ناقلان عن الوضع ، ولا معارض بشئ منهما .

وإن كان بالعموم من وجه : فقد يقال بالأخذ بمادة الاجتماع ، ومرجعه تقييد

كل من الكلامين بالآخر ، فيلزم من ذلك - مثلا - اعتبار الطرب والترجيع كليهما

في معنى الغناء في المثال المتقدم . والوجه فيه أيضا نظير ما مر في الإطلاق

والتقييد من جهة واحدة : من أصالة عدم الاشتراك ، وكون المقيد المتيقن ، وشيوع

التفسير بالأعم في كلامهم .

( 1 ) في ( ن ) زيادة : هو .