العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

أنه لم يقف عليه في استعمال العرب ، ولا ينافيه اطلاع غيره على غيره .

والحق هو الوجه الثاني ، إذ عدم الذكر أعم من النفي ، لجواز كونه لعدم وقوفه

عليه أو عدم ثبوته عنده والعام لا يدل على الخاص ، فإذا لم يدل على ذلك

فالمثبت في هاتين الصورتين سليم عن المعارض ، فيقبل .

وإن كان بدخول الأقل في الأكثر ، فهل يؤخذ هنا الأقل لأنه متيقن من

المعنيين ، أو لا ؟ وجهان ، والوجه : الثاني ، إذ ليس هنا بين المعنيين متيقن في

المفهوم الذي هو ميزان الوضع ، وليس هذا إلا كالتباين حقيقة .

وإن كان بالتباين ، فمع نفي كل منهما الاخر يقع التعارض ، ويأتي حكمه .

وبدونه - مع اطلاع أو بدونه - فالأقوى ثبوت المعنيين معا ، لما قرر ( 1 ) أن السكوت

غير ناف ، فكل منهما مخبر بلا معارض .

وإن كان بالعموم مطلقا ، فربما يتوهم كون هذا التعارض مثل الأخبار ، فيحمل

المطلق على المقيد ، فلو قال أحدهما : ( إن الغناء هو مد الصوت ) وقال الآخر : ( مد

الصوت مع الترجيع ) وقال ثالث : ( مع الطرب أيضا ) نقول : إن الغناء عبارة عن مد

الصوت مع الترجيع المطرب .

وهذا توهم فاسد .

أما أولا : فلأن الإطلاق والتقييد فرع كون المطلق غير ناف للمقيد ، ولقائل أن

يقول : إن الإطلاق في مقام التعريف غير الإطلاق في مقام الحكم ، فمن قال : إنه مد

الصوت ( 2 ) هو ذلك لا غير ، فهذا أيضا مقيد بالعدم ، فكيف يجعل هذا مطلقا ؟

لا يقال : إنك ذكرت أن السكوت غير دال على النفي ، فلعله لم يطلع عليه .

قلت : هذا في المعنيين حق ، وأما المعنى الواحد فالظاهر كون ما ذكره تمام

المعنى .

( 1 ) في ( ف ) : لما قررنا . ( 2 ) كذا في النسخ والظاهر سقوط كلمة ، والأصل : فمن قال : إنه مد الصوت ، معناه : هو ذلك لا غير .