العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

الضابطة الرابعة : في الرجوع إلى أهل اللغة في تحقيق معنى اللفظ والعلاج عند اختلافهم

وأما الثاني : فهو ما لم يؤخذ فيه خصوص العادة ولا التحديد ، بل معناه

موكول إلى العرف ، كما في معنى الغسل والعصر وما لا ينقل في التطهير بالشمس

وثوب الكفن والكسوة ، ومعنى الدفن والصعيد والعورة في وجه والفعل الكثير

والجهر والاخفات وكثير الشك والسهو والسفر وسوم الأنعام والإطعام ومنافيات

المروة وبدو الصلاح ، ومعنى القبض وضبط الأوصاف بحيث يرتفع الجهالة في كل

شئ بحسبه ، ومعنى الفورية في الخيارات والشفعة ، وفي صدق الجار في الوصية ،

وفي معنى الأحياء والعيب وحرز السارق ، ونظائر ذلك مما لا يحصى .

والمرجع في ذلك كله العرف ، لانصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به ،

وتقدمه على المعنى اللغوي إذا تعارض .

والدليل في ذلك : كون الرسالة بلسان القوم . وإلى ذلك يدور كلمة الأصوليين

في باب الأوامر والنواهي والمفاهيم والمناطيق والأجمال والبيان والعموم

والخصوص والأطلاق والتقييد ، إذ ليس في هذه المسائل شئ معتمد سوى ما

يستفاد من العرف ، وإن أطال جماعة في تحرير الوجوه والأدلة والاعتراضات

والشبهات .

الضابطة الرابعة :

إذا كان المرجع في تحقيق معنى اللفظ إلى كلمة أهل اللغة ، بمعنى : المتتبعين

للاستعمالات الملاحظين للمقامات الذين صنفوا في ضبط المعاني تصانيف كثيرة ،

فإن اتحد مفاد كلامهم في معنى اللفظ فلا إشكال في ذلك ، وإن اختلفت كلماتهم -

كما اتفق ذلك في مثل الكعب والصعيد والطهور ، ومعنى السحر والغناء والكهانة

ونحوها ، ومعنى السلاح ، وفي إطلاق اسم الأنساب إلى المراتب اللاحقة ، وفي

صدق النسبة من طرف الام ، ونظائر ذلك - فنقول : إن للاختلاف صورا كثيرة :

أحدها : أن يكون التفاوت بالأقل والأكثر المستقل ، بمعنى : أن أحدهما ذكر