العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٢

الاستصحاب

الاستصحاب

أحدهما : منع حجيته بضميمة الأصل .

وثانيهما : إمكان قلبه بإثبات عدم الاشتراك هنا بالأصل ، وإلحاق غيره به

بعدم القول بالفصل . ويندفع بضعف الأول ، وعدم مقاومة الأصل الحكمي للأصل

الموضوعي ، فتأمل .

قيل : على القول بجواز خلو الواقعة عن الحكم لا يتم هذا الوجه ، لأصالة عدم

الحكم في غيره .

قلنا : أولا لا نسلم القول بخلو الواقعة عن الحكم في مثل الفرض ، إذ القائلون

به أرادوا خلو الواقعة عنه بالمرة . وأما ثبوته فيها لبعض وخلوها عنه لآخرين

فهذا لم نجد من صرح بذلك ، فهو منفي بالإجماع المركب .

وثانيا نقول : كما يحتمل تعلق الحكم على الواحد مختصا فكذلك يحتمل

تعلقه عليها في ضمن الكل بجعل واحد ، فنفي أحدهما بالأصل غير ممكن .

وثالثا نقول : محل البحث الاشتراك في الأحكام في قبال التغاير ، لا في مقابل

عدم الحكم كما في أفعال البهائم وغير المكلفين ، فالخلو عن الحكم خارج عن

محل النزاع حقيقة ، فلا وجه لإدراجه فيه .

الثاني : الاستصحاب ، وتقريره : أن الحكم إذا ثبت لواحد أو لجماعة في

زمان وشك ( 1 ) في زوال ذلك الحكم بزوال هؤلاء باحتمال كونهم قيدا فيه ، وعدمه

باحتمال كونهم موردا ، إذ الفرض عدم دليل على الاختصاص فمقتضى ( 2 )

الاستصحاب بقاء الحكم المجعول ، فيلزم من ذلك تعلقه بمن سيجئ بعدهم أيضا ،

إذ لا معنى لبقاء الشريعة والأحكام إلا جريانها في المتجددين من أهل التكليف ،

وعلى هذا مدار استصحاب الأديان .

ودعوى : أن بقاءها على حسب ما ثبت فيه من الموضوع ، ساقطة بما مر من التقرير .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : فنشك . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : ومقتضى .