العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

وحيث إن ثبوت الحكم للعلة فيكون عنوان الحكم المشتق ، لا الذات إذا اتصف .

لا يقال : الماء المتغير بعد زوال تغيره يستصحب نجاسته لاحتمال كون

الوصف علة محدثة والمبقية غيره ، فكذا فيما تجدد فيه الوصف الموجب للحكم

بعد زوال الوصف .

لأنا نقول : فرق بين كون الموضوع ( الماء إذا تغير ) وبين كونه ( المتغير )

وعلى الثاني لا يجري فيه الاستصحاب ، كما لا يجري في المشرك إذا أسلم . وفرق

بين كون الاسم المأخوذ للحكم الذات إذا اتصف بصفة وبين كونه الموصوف

المشتق ، فلا تذهل .

فإذا كان موضوع الحكم ( الحنطة إذا كانت مكيلة ) يستصحب حكمها إذا

خرجت عن المكيلية ، وإذا كان الموضوع ( المكيل ) لا يستصحب الحكم المتعلق

به بعد زوال الوصف ، إذ لا موضوع ، والحنطة لا دخل له ( 1 ) في الحكم بالمرة .

فبقي البحث في المتصف في زمن الشارع إذا زال عنه الوصف في الأزمنة

المتأخرة ، وفي المتجدد فيه الوصف في زمان متأخر ما دام الوصف مع عدم

اتصافه في زمن الشارع ، ففي دخولهما تحت الحكم أو خروجهما أو دخول الأول

دون الثاني أو بالعكس ، وجوه ، يعلم وجوهها مما سبق .

والذي يترجح في النظر القاصر الوجه الأخير ، للعلية المستفادة من الوصف ،

ودخول الأول فرع كون الذات موضوع الحكم ولو بهذا العنوان ، وهو خلاف ظاهر

اللفظ .

وفتوى الأصحاب إن كان إجماعا فهو المعتمد ، وإن كان هناك دليل آخر فهو

المتبع . وإن جعلنا فتواهم قرينة على إرادة ذلك - كما نتكل عليه في غالب الموار د

خلافا للمتأخرين المعرضين عن كلمة أصحابنا المتبحرين - فالأشكال مرتفع ،

وإلا فلا دليل على شئ من ذلك .

( 1 ) كذا ، والمناسب : لها .