العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

في أبواب الفقه ، حيث داروا مدار التعارف في الذوات ، ولم يذكر أحد كونه فردا

متعارفا في زمن الشارع .

فإن قلت : هذا البناء مفهم اتكال على عدم تغير الأفراد المتعارفة الشائعة في

الذوات ، ولو ثبت التغير لاعتبروا المعتاد في زمن الشرع .

قلت : مع أن ذلك لا يمكن في مثل دلو البئر ونظائره خلاف ظاهر كلامهم ، بل

ظاهرهم كفاية المتعارف ( 1 ) اليوم ، والسر تعلق التكليف بالطبائع في ضمن الفرد

المتعارف وقد حصل ، وتعارف زمن الشرع لا دخل له في ذلك .

وأما ما اعتبر فيه الأوصاف التي تختلف بحسب الزمان والمكان ، فالحق فيه

عموم الحكم لأهل كل مكان بعد صدق الموضوع ، فمجرد كون الشئ مأكولا أو

ملبوسا أو مكيلا وموزونا معتادا في أحد الأمكنة يوجب صدق هذه الأسماء

عليه ( 2 ) ما لم يصرفه صارف إلى اعتبار أشخاص مخصوصة أو بلدان كذلك ، فإذا

صدق هذه الألفاظ تعلق الحكم على كافة المكلفين بقاعدة الاشتراك في التكليف ،

إلا إذا دل دليل من خارج على التخصيص .

وأما بحسب الزمان ، فلا كلام في دخول ما وجد فيه الوصف في زمان

الخطاب ولو في مكان ما دام باقيا على هذا الوصف ، ولا كلام في خروج ما

تجدد اتصافه بعد زمن الشارع بعد ( 3 ) زوال الوصف عنه ، لأن المعتبر إما الذات

المدلول عليها بخطاب الشارع وليس إلا المعتاد في زمانه بذلك الوصف ، وإما

علية الوصف المستفاد من خطابه والمفروض أنه قد زال ، فلا وجه لدخول هذا

الفرض في الحكم من حيث الدليل .

نعم ، لو قلنا بدخوله تحت الدليل ما دام الوصف تجئ شبهة الاستصحاب بعد

زوال الوصف . والتحقيق عدم جريانه ، لما قررنا من اشتراط بقاء الموضوع ،

( 1 ) في ( ن ، م ) : التعارف . ( 2 ) في النسخ : إليه . وهو سهو . ( 3 ) في ( م ) : وبعد .