العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

وعم المكلفين في الأزمنة وإن زال الوصف بعد ذلك ، إثباتا للحكم في ذلك

باستنباط العلية في الأثبات فيعم كل زمان ، وبقاعدة الاشتراك فيعم كل مكان ،

وإبقاءا له بعد زوال الوصف بالاستصحاب ، لعدم ثبوت العلية في العدم .

والظاهر من كلمة الأصحاب : اعتبار الوجه الخامس في النفقات ، واعتبار

الوجه الثاني في السجدة على المأكول والملبوس ، واعتبار الوجه الثالث في الربا

في المكيل والموزون . ويظهر من بعضهم وجوه أخر في ذلك .

والذي ينبغي تأسيس الضابط في ذلك ، وخروج بعض الأفراد بدليل خاص

غير قادح .

فنقول : أما الذوات - كالدلو واليد والرجل والحنطة ونحو ذلك - فالأقوى

اتباع المعتاد الغالب في ذلك بحسب كل زمان ومكان بحسب أهله .

واحتمال لزوم النزح بدلو معتاد في زمن الخطاب ، وغسل الأعضاء أو

المساحة بشبر أو ذراع معتاد في زمن الخطاب - فلا ينفع ما اعتيد في هذا الزمان

لو ثبت القصر أو الصغر عن ذلك - بعيد جدا . وليس ذلك لعدم الانصراف إلى

المتعارف ، بل لأن التكليف بالذات المتعارف ، فيكون كل مكلفا على حسب

متعارف زمانه ومكانه .

ولا يتخيل متخيل : أنه على هذا يلزم مثله في الأرطال والموازين

والدرهم ( 1 ) ونحو ذلك ، لأن كلامنا في الكلي المتعارف الأفراد ، لا في اللفظ

المختلف المعاني ، فإن اشتراك اللفظ أو نقله من معنى إلى آخر لا يوجب إجزاء

المعنى الاخر عما أراده الشارع .

وبالجملة : الكلام في الذوات بمعنى أسماء الأجناس التي لها أفراد متعارفة

في الأزمنة وإن كان المتعارف من أفراد الحنطة والإبل - مثلا - في زمان غير ما

هو المتعارف في زمان آخر . ويدل على هذا المعنى طريقة أهل العرف وأصحابنا

( 1 ) في ( ن ، ف ) : والدراهم .