العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

أوصافهم ، أخذا بالحكم باعتبار الذات وكون الوصف موردا لا قيدا . واعتبار غير

ذلك من الأفراد أيضا إذا تحقق فيها الوصف ما دام فيه الوصف ، للعلية المستفادة

من تعليق الحكم عليه ، جعل ( 1 ) الوصف مثبتا في غير ما في زمن الشارع ، لا نافيا

لما في زمنه إذا تغير وصفه ، جمعا بين الموردية في الوصف والعلية ، وتعميم الحكم

لكل الأمكنة .

ورابعها : عموم الحكم في المكان دون الزمان ، بمعنى : أن المعتاد في زمن

الشرع في أي مقام كان يجري حكمه بالنسبة إلى الجميع ، لعموم اللفظ لكل ما

تحقق فيه الوصف والاعتياد ، وشمول الحكم لكافة المكلفين بالخطاب أو بقاعدة

الاشتراك .

وأما الزمان فلا ، بمعنى : أنه ما حصل فيه الوصف في الأزمنة المتأخرة في

مكان خاص أو عام لا يلحقه الحكم عموما ولا خصوصا .

نعم ، ما ثبت في زمان الشارع لحقه الحكم فيه ما دام الوصف باقيا - ولو في

مكان - في كل الأمكنة .

وخامسها : عموم الحكم في الزمان ، بمعنى : أن كل زمان تجدد فيه الوصف فهو

داخل تحت الحكم ، لعموم العلة ، ولا يعم غير مكان اعتياده .

فقول الشارع : ( لا تسجد على ملبوس ولا مأكول ) معناه : كل ما وجد شئ

متصف بأحدهما في أي زمان كان حكمه المنع عن السجود بالنظر إلى المكان

الذي حصل فيه الوصف والاعتياد دون غيره ، فيكون كل مكلفا بعادة نفسه وجودا

وعدما .

وسادسها : عموم الحكم لكل زمان وكل مكان ، مع عدم دوران الحكم مدار

الوصف عدما فكل ما تحقق فيه الوصف في أي زمان [ وأي مكان ] ( 2 ) لحقه الحكم

( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب - ظاهرا - : بجعل . ( 2 ) لم يرد في ( ن ) .