العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ، ويحرم الربا في المكيل والموزون ،

ويجب نزح عشر دلاء عن البئر ، وينقض الوضوء ما خرج من المخرجين ، وغير

ذلك مما علق الشارع عليه الحكم وانصرف إلى المعتاد ، ونحوه مسألة مستوى

الخلقة المأخوذة من الاطلاقات وانصراف التحديدات إليه - فهنا وجوه :

أحدها : ملاحظة المعتاد في زمان الشارع ( 1 ) في جميع ما ذكر ، نظرا إلى أن

عنوان الحكم هو ذلك ، ومجرد اعتبار وصف معه قابل للتغير والتبدل بحسب

الأزمان والأوقات لا يوجب تقييد الموضوع بالوصف ، فكما أن الدينار والدرهم

والرطل ونظائر ذلك من الذوات التي لم يؤخذ معها وصف يراد بها ما في زمن

الشارع - وكذلك الأوزان - ولا يعتمد على ما في هذا الزمان ، فكذلك في الملبوس

والمكيل والمخرج ونحو ذلك مما اعتبر بلفظ الوصف ، فيعم الحكم في ذلك

الموضوع لكل زمان ومكان وإن تبدل الوصف أو لم يكن في ذلك وصف في

مكان أصلا . ولا عبرة بما يتجدد فيه الوصف في زمان آخر ، أو كان فيه الوصف

في مكان آخر .

وثانيها : الفرق بين الذوات والموصوفات بأن اعتبار الوصف يشعر بكون ذلك

علة في ذلك الحكم في الجملة ، فكل ما كان هذا الوصف معتادا فيه ولو في بعض

الأمكنة فهو داخل تحت اللفظ سواء كان في زمن الشرع أو غيره ، لأن عنوان

الحكم إنما هو المشتق والمشتق يصدق على كل فرد وجد منه في الخارج وصار

من الأفراد الغالبة ، إذ ليس معناه إلا ما تلبس بهذا الوصف في الغالب المعتاد .

والفرض تحقق القيدين معا ، وكلما زال أحد الأمرين أو انتفى - بأن يكون موصوفا

غير غالب ، أو غالبا غير موصوف - ينتفي الحكم في ذلك ، لانتفاء الاسم والعنوان ،

ومجرد كونه كذلك في زمن الشارع أو مكانه لا يقضي بالعموم .

وثالثها : اعتبار ما وجد من الأفراد في زمان الشارع وإن تغير بعد ذلك

( 1 ) في ( م ) زيادة : ومكانه .