العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

والبول والإباق وانصراف الكيل والوزن إلى المعتاد ونظائر ذلك - ومرادنا بكونها

مناطا لحكم : كونها باعثا على البناء على هذا الحكم وكونها علة في ذلك - فإن

تحققها صار سببا للرجوع عليها من أيام الدم ، وللحوق مفتاح الدار والبناء

والأغلاق في بيعها ، وثياب المملوك في بيعه ، ولحوق القتب والزمام ونحو ذلك في

إجارة البغل ، وفي انصراف إطلاق النقد أو البيع به ، أو التوكيل في معاملة إلى

الغالب ، وفي صدق العيب بهذه الأسباب - إذ الواحدة ( 1 ) لا تعد عيبا - وفي انصراف

المن أو القفيز أو نحو ذلك إلى المعتاد ، وفي لزوم نفقة المضارب ، وكيفية عمل

العامل في المساقاة ونحوه ( 2 ) وحفظ الودائع .

وبعبارة أخرى : نريد كون العادة سببا لجعل حكم أو صرف لفظ إلى معنى ،

فهناك يدور الحكم مدار الاعتياد في زمانه ومكانه ونوعه وجنسه ، فكل امرأة تتبع

عادة نفسها ، وإن تغيرت فالحكم لللاحقة . وكل لفظ من الألفاظ المذكورة وتابع

من التوابع يتبع بلد الإطلاق للفظ وإيقاع المعاملة في ذلك ، وكلما تغيرت العادة

في شئ من ذلك تغير .

ومن طريق تحرير المسألة علم الوجه في ذلك ، إذ لا ريب في زوال المعلول

بزوال سببه من هذه الحيثية ، ووجود سبب آخر لا دخل له في محل البحث .

وفي قواعد الشهيد أن : ( في اعتبار العرف الخاص تردد ، كاعتياد قوم قطع

الثمرة قبل الانتهاء ) ( 3 ) . وليس في محله بعد العادة .

ولو كان اعتبار الاعتياد في موضوع للحكم بمعنى تعلق الخطاب من الشارع

بلفظ وانصرف ذلك اللفظ إلى المعتاد ، لا لأن العادة سبب في ذلك الحكم ، بل العلة

لا نعلمها ، أو نعلم أنها غير العادة ، لكن تعلق بموضوع شائع معتاد - كقول الشارع :

لا تسجدوا على مأكول وعلى ملبوس ، أو في نفقة الزوجة ( 4 ) والأقارب والمملوك :

( 1 ) في ( ن ، ف ) : الوحدة . ( 2 ) كذا ، والمناسب : ونحوها . ( 3 ) القواعد والفوائد 1 : 149 . ( 4 ) في ( ف ، م ) : الزوجية .