العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

والفرق ما ذكرناه في صدر البحث . وكون اشتقاقه من العود لا يدل على كون كل

عود عادة لجواز اعتبار الملكة والاستعداد في مفهومها .

نعم ، يدل على عدم صدقه بدون العود ، وبه يرد مذهب من قال بأنها تتحقق

بالواحدة في الحيض ( 1 ) .

وأما الثلاث ، فهو ظاهر الأكثر في تحقق العادة ، وهو محتمل لأمرين :

أحدهما : كون الثالثة كاشفة عن تحقق العادة بالثانية .

وثانيهما : كونها ناقلة من زمان تحققها .

والفرق بين الأول والمرتين : أن بمجرد تحقق المرتين لا يحكم بحصول

العادة على الكشف ، بمعنى : أنه يشترط في صدق العادة بالثانية لحوق الثالثة ،

وليس للثالثة مدخلية ، بل التقيد داخل وإن كان القيد خارجا . وبعبارة أخرى :

تعقب الثالثة للثانية ( 2 ) شرط في صدق العادة بالثانية .

وافتراق الثاني عنه لا يحتاج إلى بيان .

والذي أراه الصدق العرفي في الثالثة على طريق النقل ، وبمجرد الثانية لا أظن

صدق العادة ، إلا أن ظاهر جمع من فقهائنا الاكتفاء بها .

وثانيهما : أن المدار حصول العادة في كل زمان ومكان ، أو في مكان واحد

في زمن واحد . وعلى الثاني هل يسري الحكم بذلك إلى الكل ، أو يتحقق في

مورده خاصة ؟ وعلى التقادير هل يدور الحكم مدار الاعتياد وجودا وعدما ، -

فبالحصول يحصل وبالعدم ينعدم - أو يدور مداره وجودا خاصة ؟ بمعنى : أنه

متى ما تحقق تعلق الحكم ولا يزول بالزوال .

وتنقيح البحث : أن العادة بنفسها لو جعلت في كلام الشارع موضوعا لحكم

كما في الحيض والنفاس والتوابع في العقود وفي نقود المعاملة وعيبية المرض

( 1 ) هو قول بعض العامة ، انظر الخلاف 1 : 239 ، المسألة 206 . ( 2 ) في ( ن ) : ثالثة لثانية .