العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

العادة التي جعلت بالشرع ، واعتبار ذلك من الشارع تعبد في قاعدة ، كما أسسناه

سابقا ( 1 ) .

وثانيا نقول : إن هذا تحديد لأيام الأقراء وأيام الحيض ، ولفظ ( العادة )

اصطلاح لم يستعمل إلا نادرا ، ولم يسق اللفظ لبيان ماهية العادة .

وثالثا نقول : إن كون ذلك معنى العادة في الحيض لا يدل على كونه بهذا

المعنى في كل مكان ، وكونه كاشفا عن الحقيقة ممنوع .

ورابعا نقول : على فرض تسليم هذا المعنى يفيد أن لفظ ( العادة ) متى ما أطلق

في الشرع يراد به : المتكرر مرة ، ولا ينفع ذلك فيما جاء فيه اعتبار العادة من

إطلاق الألفاظ وانصرافها ، فإنه ينصرف إلى المعتاد العرفي ، دون ما جعله الشرع

عادة .

فإذا لم يكن كذلك فنقول : لا كلام في عدم تحقق العادة بالمرة الواحدة ، لأن

المتبادر خلافه ، ويصح سلبه عنه . ويرده مادة اللفظ لاعتبار معنى العود في

اشتقاقه .

وأما المرتان ، فظاهر جماعة من أصحابنا - منهم شيخنا الشهيد رحمه الله في

قواعده في عيب البول في الفراش ( 2 ) - الحصول به ، لأنه عود فيدخل تحت

العادة ، إذ هو بمعنى ما يعود ويتكرر . ولما دل في باب الحيض أنه لو رأت الدم

أياما معلومة مرة ، فإذا جاء الدم بعد ذلك عدة أيام سواء فتلك أيامها ( 3 ) وليس

هذا إلا لتحقق معنى العادة ، إذ في النصوص بيان من لها عادة وأيام معلومة بتلك

العبارة - فلا تذهل - وخصوصية الحيض في هذا المعنى غير ثابتة . ولأن العرف

يطلق العادة بعد المرتين .

والذي أراه عدم الصدق عرفا بمجرد المرتين . وكون الحيض كذلك لا يدل ،

( 1 ) راجع ص : 194 . ( 2 ) القواعد والفوائد 1 : 149 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 545 ، الباب 7 من أبواب الحيض .