العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١١

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

وثانيهما : ما ليس فيه خصوص الاعتياد .

أما الأول : فمنه دلو البئر ، ومخرج الأحداث ، وتحقق العادة للحيض والنفاس ،

والمأكول والملبوس في سجود الصلاة ، والكيل والوزن في المعاوضات ونحوها ،

وتوابع متعلقات العقود ، كالتوابع للمبيع والعين المستأجرة ، ونقود المعاملة

والمرض والبول في الفراش والإباق في كونهما ( 1 ) عيبا ، وفي كون الشئ مكيلا

وموزونا في تحقق الربا ، ولزوم الاعتياد ( 2 ) بذلك في صحة المعاملة وانصراف

إطلاق اللفظ إليه ، وفيه بحثان :

أحدهما : في أن الاعتياد - بعد اعتباره في معنى اللفظ ، أو في لحوق الحكم

لانصراف الدليل إليه ، أو قيام القرينة عليه - بأي شئ يحصل ؟

فنقول : لا بحث في أن العادة ليست لها حقيقة في الشرع غير ما هو معناه لغة

وعرفا ، لأصالة عدم النقل ، ولم يدعه أحد أيضا . وما ورد في باب الحيض من

التحديد - كما سنذكره - لا يدل أولا على نقل معنى اللفظ ، بل إنما هو تحديد لما

يلحقه أحكام العادة من الأقراء وإن لم يطلق عليه اسم العادة حقيقة .

وبعبارة أخرى نقول : إن تحديد الشارع هناك ليس لتحقق معنى اللفظ وصدقه

بمجرد حصول ذلك الحد ، بل لما كان حكم المعتادة الرجوع إلى عادتها ، وكانت

العادة أمرا عرفيا لا تنضبط - سيما مع أن المكلف هناك النساء اللاتي ليس لهن

إدراك الماهيات الخفية بالرجوع إلى العرف ، كيف وقد اضطرب في مثل ذلك أجلة

العلماء المتفحصين ! وكان التكليف منوطا بأمهات العبادات : من صلاة وصوم

وقراءة ودخول مسجد ونظائر ذلك ، مضافا إلى حقوق اخر - أراد الشارع إعطاء

ضابط في ذلك للتسهيل ، على مقتضى ما قررناه في سر التحديدات في الشرع ( 3 ) .

والحاصل : إن حقيقة الاعتياد كاشفة عن كون ما زاد على العادة حيضا ( 1 ) لا

( 1 ) في ( ن ) : كونها . ( 2 ) في أكثر النسخ : الاعتبار . ( 3 ) راجع ص : 188 - 190 . ( 4 ) كذا في النسخ ، والظاهر : استحاضة .