العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

الضابطة الثالث : في ما يرد له تحديد من الشارع وتنقيح مسألة العرف والعادة

يوما أو ترضع يوما أو مسيرة يوم ، وكذلك قوله : أقل الحيض والانتظار لمشتبه

الموت والرباط وخيار الحيوان والتصرية والتأخير ومهلة الشفيع في إحضار الثمن

ثلاثة أيام - ونظير ذلك لو فرض زيادة المدة - وقوله : يعرف اللقطة حولا ، أو ينزح

عشرون دلوا ، أو في خمس من الإبل شاة ، أو الدية مائة بعير ، هل يشمل النزح أو

الرضاع أو مسيرة نصفي يوم ، أو اليومين التأمين مع نصفي يومين ( 1 ) في الثلاثة ، أو

التعريف نصفي سنة مع انفصالهما ، أو كفاية أربعين نصفا من دلو ، أو لزوم الشاة في

عشرة من الإبل مشتركة بين اثنين ، أو كفاية إعطاء النصف المشاع من مائتي بعير ؟

- ونحو ذلك فيما تعلق بشئ من ذلك ونحوه نذر وشبهه - أو لا يشمل مطلقا ؟ أو

يدور مدار القرائن الخاصة ؟

والذي يظهر بعد التأمل عدم وجود ما يدل على دخول الملفق على الإطلاق .

نعم ، لو دل قرينة على عدم خروج المنكسر عن الحكم وعدم زيادة على ذلك

- كما هو الظاهر في الحيض والطهر وخيار الحيوان ومهلة الشفيع ونصاب الأنعام

بعد التأمل التام - فلا بأس بالدخول ، وإلا ففي ما عدا ذلك فالأصل عدم ترتب

الآثار بعد عدم الدخول تحت اللفظ .

وعليك بملاحظة أدلة المقامات في التحديد حتى يظهر لك جلية الحال ، فإن

هذا مقام استعجال ، ليس لي في البسط مجال .

الضابطة الثالثة :

ما لم يرد له تحديد في الشرع - سواء كان أصل التعبير من الشارع ، أو من

المكلفين في معاملاتهم من عقد أو إيقاع - قسمان :

أحدهما : ما اعتبر فيه الاعتياد من الشرع ، أو لتحقق عنوان الحكم الذي صدر

من الشارع .

( 1 ) في ( م ) : نصفي يوم .