العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢١

أدلة أصالة الاشتراك : الاعتبار العقلي

أدلة أصالة الاشتراك : الاعتبار العقلي

مع أن الحق عدم العموم في الخطابات الشفاهية ( 1 ) - على ما قرر في الأصول - بل

القائل بالعموم ( 2 ) خارج عن محل النزاع ، كما يظهر للمتأمل .

والحق أن الأصل هو الاشتراك ، ولنا على ذلك وجوه :

أحدها : أنه قد قرر في محله عدم خلو الواقعة المحتاج إليها عن الحكم

بمقتضى الأخبار ومصير الأخيار واعتضاد العقل السليم ، فإذا ثبت لأحد في واقعة

حكم فينبغي ثبوته لغيره أيضا في تلك الواقعة ، لعدم إمكان الخلو ، واستلزام الحكم

الجديد تعدد الجعل والتشريع المشكوك فيه ، فالأصل يقضي بعدمه . وهذا في

صورة كون الحكم المجعول إباحة لا كلام فيه ، لوضوح توقف جعل حكم غيرها

على أمر جديد منفي بالأصل .

وليس لأحد أن يقول : عموم الإباحة - أيضا - مستلزم لجعل متعدد .

لأنا نقول : يلزم ذلك لو لم تكن الإباحة مجعولة بجعل عام ، والمفروض ثبوته

فيها ، فالدخول تحتها لا يحتاج إلى حادث جديد بخلاف الخروج عنها .

وكذا لو كان غير الإباحة ، وانتفى احتمال الإباحة في غير مورد الدليل ، فإن

امتناع جعل الحكمين المتضادين بجعل واحد وأصالة عدم جعل آخر يقتضي

الاشتراك .

وأما في صورة احتمال الإباحة في غيره فنقول أيضا : جعل الإباحة لغيره

أمر مشكوك ، والأصل عدمه ، وعموم دليل الإباحة غير نافع بعد خروج الواقعة

عنها في الجملة ، ولا ندري أن ذلك على الإطلاق أو لا .

اللهم إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن من مورد الدليل ، والتمسك في

محل الشك بأصالة البراءة . ويمكن دفعه بإثبات الاشتراك هنا بعدم القول بالفصل ،

وفيه كلامان :

( 1 ) في هامش ( ن ) : الخطاب الشفاهي ، صح . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر سقوط كلمة ( غير ) .