العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

المشهور ، لكن لهم هنا طريقين .

أحدهما : تتميم الشهر الناقص من الاخر بمقدار ما مضى منه ، فيمكن أن يكون

ثلاثين لو هل الهلال الأول بعده ، وأن يكون تسعة وعشرين لو نقص بيوم من

آخره . ولعل الوجه في ذلك تبادر هذا الفرض من الإطلاق ، فإن قول القائل في

اليوم الثاني عشر من رجب وقت طلوع الشمس : ( آجرتك هذه الدار من يومنا

هذا إلى ستة أشهر ) لا يفهم منه إلا إلى الثاني عشر من المحرم وقت طلوع الشمس

وإن كان شهر رجب ناقصا بيوم .

وثانيهما : تكميل الناقص ثلاثين ، ففي هذا الفرض يجعل اليوم الثاني عشر

أيضا في مدة الإجارة لو كان شهر رجب ناقصا ، كما اختاره أساطين أصحابنا .

والوجه في ذلك - بعد العلم باحتساب الناقص - الخروج عن ظاهر اللفظ في ذلك

الشهر خاصة بحمله على العددي ، فإنه إما معنى مجازي أو فرد غير متبادر - كما

اخترناه - فمع القرينة على عدم إرادة الهلالي لعدم إمكانه في المنكسر يحمل على

العددي ، وهو ثلاثون .

أما إتمام الناقص بمقدار ما مضى ، فقد يكون تسعة وعشرين ، مع أنه ليس

شهرا هلاليا ولا عدديا ، ولا ريب أنه إما مجاز أو أبعد المجازين ، ولا يسمى في

العرف تسعة وعشرون يوما شهرا مطلقا .

وهذا الذي ذكر قوي متين لو لم يعارضه التبادر العرفي في المعاني التركيبية

في باب التلفيق ، فإنه قد يستفاد من المركب معنى لا ينطبق على قواعد المفردات ،

كما ذكرناه في جواب ابن جني ( 1 ) حيث زعم أن أغلب اللغة مجازات .

فنقول : بعد ما قررنا من كون التلفيق على خلاف القاعدة بالنظر إلى اللفظ

المفرد هل هناك ضابط كلي من قرينة خارجية على إرادة الملفق من هذه

التراكيب ؟ مثلا : قول الشارع في التراوح أو الرضاع أو مسافة القصر : ينزحون

( 1 ) لم يذكره فيما سبق من هذا الكتاب ، ولعله قدس سره أفاده في مؤلف آخر من مؤلفاته .