العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

فإنه يكون الليالي بعدد الأيام ، لكنه يكون الليالي تامة والأيام ملفقة . وقد يدخل

نصف الليل ، أو أزيد أو أنقص لو وقع شئ من ذلك في الأثناء .

ولذلك اعتبر جماعة من الأصحاب في هذه التحديدات الليالي المتوسطة ولم

يلتفتوا إلى غيرها ، لما عرفت من دخولها في أصل مدلول الخطاب ، لعدم الانفكاك

عن الماهية ، ودخول ما ذكر هنا في بعض المصاديق للزومه للوجود الخارجي في

بعض الأحيان . وليس غرضهم من تخصيص الدخول بالمتوسطات إخراج ما

عداها عن الحكم وإن فرض كما فرضناه ، فلا تذهل .

وقد عرفت أيضا أن إطلاق الشهر يحمل على الهلالي ، لكن لو وقع ما حدد

بالشهور - من أجل مبيع أو عدة أو شرط أو نحو ذلك - في أثناء الشهر فللأصحاب

في ذلك وجوه ثلاثة .

والسر في ذلك : القطع بعدم احتساب الناقص كاملا ، وعدم سقوط هذا الناقص

من الاعتبار مطلقا حتى يحتسب بعده شهورا هلالية تامة ، إما بقرينة المقام أو كون

القاعدة التلفيق ، فلا بد ( 1 ) من ضم هذا الناقص إلى ما بعده .

فمن زعم أن هذا قرينة على عدم إرادة الشهور الهلالية أصلا ، لعدم إمكان

وجودها من حين وقوع الواقعة في أثناء الشهر ، والمعتبر أن إطلاق اللفظ اعتبر

كلها عددية ولم يعتبر الهلالي .

ومن زعم أن المتبادر الهلالي إلا أن تقوم قرينة على غيره ، سواء جعلنا ذلك

مجازا أو فردا غير متبادر ، وادعى الاقتصار في الخروج عن القاعدة إلى المتيقن

ادعى أن الشهور الهلالية التامة الآتية ( 2 ) لا دليل على اعتبارها عددية .

نعم ، هذا المنكسر بعد الدليل على عدم سقوطه بل لزوم انضمامه ، عرفنا أنه لا

يمكن كونه هلاليا حملناه على معنى آخر ، واعتبرنا فيه التلفيق ، كما هو طريقة

( 1 ) في ( ن ، ف ) : فلا من ، وهكذا في أصل ( م ) أيضا ، إلا أنه صحح بما أثبتناه . ( 2 ) الآتية : ليست في ( ف ) ، ووردت في هامش ( م ) نسخة .