العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ) دخول الليلتين الواقعتين بعد الأول والثاني ذلك في

الحكم ، وهذا من لوازم التركيب .

ولا يتخيل متخيل أن الخيار في اليوم دون الليلة ، ونحو ذلك في ناوي

الإقامة ، فإن المتبادر من قوله : ( إلا أن ينوي عشرة أيام ) دخول تسع ليال فيها ،

وليس المعنى : إقامة أيامها وإن سافر بلياليها .

ومن يقول : بأن الليلة داخلة في اللفظ يجئ فيه وجوه ثلاثة :

أحدها : إدخاله الليلة السابقة أيضا في ذلك حتى يتم ثلاث ليال .

وثانيها : إدخال الليلة اللاحقة لاخر اليوم ، لعين ما مر .

وثالثها : إدخال السابقة إن قلنا بأن الليل مقدم على النهار عملا بالعرف ،

وإدخال اللاحقة إن قلنا بالعكس عملا بالشرع ، كما حقق في محله .

ويحتمل أيضا التخيير ، لعدم الترجيح .

ويحتمل إدخال السابقة إن اتفق ابتداء الشئ المحدود من الليل ، واللاحقة إن

ابتدأ من النهار .

ويحتمل أيضا سقوط الليلة الواحدة في الثاني .

ويجئ على هذا القول التلفيق في الليل - على ما قررناه في النهار - لو اتفق

البدأة في وسط الليل .

وللبحث في هذا المقام مجال واسع ، والعمدة في النظر التنبيه على الضوابط ،

وللتنقيح مقام آخر .

وقد يلزم التركيب أيضا دخول الليالي بعدد الأيام ، لا من حاق اللفظ - كما

ذكرناه - بل من الوجود الخارجي ، كما لو اتفق البيع أو نية الإقامة أو التولد أو

الموت أو الطلاق - أو نحو ذلك - في أول الليل ، فإنه يدخل الليلة الأولى أيضا في

عداد الأيام ، لتوقف مضي الأيام المعتبرة حينئذ إلى وجود الليالي في الخارج ،

وهو منشأ الالتزام . وكما لو اتفق أحد هذه الأمور في وسط النهار ، وقلنا بالتلفيق