العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الرابع وهو أربع [ ساعات ] ( 1 ) ودقيقتان .

ونظير ذلك لو كان نقص اليوم ست دقائق ، فعلى الأول : إلى أربعة ، وعلى

الثاني : إلى أربعة إلا ست دقائق ، وعلى الثالث : إلى أربعة إلا دقيقتين .

وقس على ذلك سائر الفروض في الأيام المختلفة ، وتلفيق النهار من الليل

أو بالعكس فيما يحتاج إلى ذلك .

والذي يساعده العرف اعتبار الوجه الثالث ، إذ لا يفهمون من قول القائل :

( بقيت ثلاثة أيام في البلد الفلاني ) مع انكسار أحدها ، أو قول القائل : ( خذ من

اليوم الآتي بمقدار المنكسر من هذا اليوم ) إلا التوزيع بالإشاعة وملاحظة النسبة .

ويقولون مثلا : من نصف هذا اليوم إلى نصف ذلك اليوم ، أو من ثلثه إلى ثلثه .

وليس لأحد أن يقول لو بقي في بلد من نصف نهار إلى نصف نهار : ( إني ما

بقيت يوما ملفقا تاما ) لأنه على تقدير نقص اليوم الثاني صار هذا ينقص بدقيقة ،

أو ( إني بقيت يوما ودقيقة ) على تقدير الزيادة ، بل يعد هذا يوما ملفقا تاما .

والسر فيه : أن إلحاق شقي اليوم باليوم الزائد حتى ينقص ، أو إلحاقه باليوم

الناقص فيزيد لا دليل عليه ، بل لا يفهم من معنى التلفيق إلا ظهور مركب يباين

الطرفين من وجه ويناسبهما من آخر ، كتركب ( 2 ) المز من الحلو والحامض . فاليوم

الملفق لا ينقص عن أطولهما ويزيد عن أقصرهما ، فتدبر فإنه كلام ليس عليه غبار .

الخامس : فيما يلزم هذه الحدود ويلحقها .

قد عرفت مما مضى أن اليوم حقيقة في النهار ، وليس الليل داخلا في معناه إلا

في وجه ضعيف جدا .

فلو قال الشارع : ثلاثة أيام كذا - مثلا - أو خمسة وأربعون يوما للاستبراء ،

فمعناه : اعتبار النهار دون الليالي . لكن اللازم من هذا التركيب دخول الليالي

المتوسطة في ذلك ، دون الليلة الأولى والأخيرة ، فإن المتبادر من قوله : ( خيار

( 1 ) الزيادة من هامش ( م ) . ( 2 ) في ( ف ، م ) : كتركيب .