العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الألفاظ إلى الفرد المتبادر ، كما لا يخفى .

والذي أراه : أن مقتضى الامارات وطريقة العرف المجازية ، فمقتضى القاعدة

اللفظية الافرادية عدم التلفيق ، فيسقط المنكسر ويحسب من اليوم التام ، ونظيره

في الشهر والسنة على فرض ذلك .

ولكن الكلام في الهيئات التركيبية المتولدة من إضافة الأفعال وجمع الأيام

والشهور ونحو ذلك ، ويجئ فيه البحث عن قريب .

وعلى تقدير ثبوت التلفيق بحقيقة في وجه أو قرينة على الأصح ، فهل المراد

بالتلفيق : اعتبار مقدار ما مضى من اليوم المنكسر من اليوم الآخر ، أو اعتبار بقاء

الزمان من اليوم الآخر كمقدار بقائه من المنكسر ، أو ملاحظة مقدار نسبته إلى

اليوم الآخر كنسبة ذلك المقدار إلى اليوم المنكسر ؟ وجوه ثلاثة . وتظهر الثمرة في

نقصان الأيام وزيادتها .

ففي ثلاثة أيام لخيار الحيوان - مثلا - لو فرضنا وقوع البيع بعد أربع ساعات

من طلوع الشمس في يوم مقداره اثنا عشر ساعة - كليلته - فيكون اليوم الثاني

اثنى عشر ودقيقتين ، واليوم الثالث اثنى عشر وأربع دقائق ، والرابع اثنى عشر

وست دقائق .

فعلى الوجه الأول : ينبغي بقاء الخيار في اليوم الرابع إلى مضي أربع ساعات

من النهار وإن بقي إلى الليل ( 1 ) ثمانية وست ( 2 ) دقائق .

وعلى الوجه الثاني : يبقى ( 3 ) الخيار إلى أربع ساعات وست دقائق ليكون

الباقي ثمانية ( 4 ) كيوم البيع .

وعلى الوجه الثالث : يبقى الخيار إلى أربع ساعات ودقيقتين ، إذ الذي مضى

من يوم البيع أربع ساعات ، وهو ثلث بالنسبة إلى اثني عشر ، فيعتبر ثلث اليوم

( 1 ) في ( م ) : لليل ، وفي ( ن ) : الليلة . ( 2 ) كذا في ( ن ) ، وفي ( ف ، م ) : ثمانية وستة ، والصواب : ثمان ساعات وست دقائق . ( 3 ) في ( ف ) : ينبغي بقاء الخيار . ( 4 ) أي : ثمان ساعات .