العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الرابع : قد تقدم سابقا أن المكسور والناقص لا يعتد به في الشرعيات ، لأنه

تحقيق من هذه الجهة . لكن الكلام في أن المنكسر من يوم أو شهر أو سنة هل

يكون ملغى في الحكم ، فيراد القدر المعتبر من الأيام الصحاح ؟ أو لا ، بل يعتبر

التلفيق في جميع ما عددناه من الأحكام المتعلقة بالزمان من أيام الخيار والعدة

والاستبراء وأيام الدم والطهر ونظائرها ؟ وجهان :

ومنشأ المسألة أن يقال : هل اليوم - مثلا - حقيقة في الملفق من الاثنين ؟ وكذا

الشهر والسنة في وجه ، إلا أن الكلام في الأخيرين ضعيف من جهة كون الشهر -

على ما قرر - حقيقة في ثلاثين يوما ، والسنة في عود مثل كل يوم عددته ، ولا

يدوران مدار هلال أو سير شمس أو نحو ذلك حتى يلزم فيهما الانكسار والتلفيق

بالنسبة إلى أنفسهما .

نعم ، يدخلهما الكسر باعتبار اليوم ، فإن انكساره كسر لهما ، فالكلام فيهما

الكلام فيه .

نعم ، لو قلنا : بأن الشهر عبارة عما بين الهلالين يجئ فيه هذا الكلام ، كما أنه

لو قلنا في السنة باعتبار خصوصية - كما مر الإشارة إليه في العام - جاء فيه أيضا

هذا الكلام . ونحوه لو اعتبر الشهر أو السنة ملفقا مع تخلل الفصل بين الشقين ،

ويجئ لذلك توضيح في اللوازم .

والحاصل : هل إطلاق هذه الألفاظ على الملفق من الشقين - على فرض

إمكان التلفيق - حقيقة أو مجاز ؟ فعلى الأول فهل هو على التواطي أو التشكيك ؟

وجوه ثلاثة .

فعلى التواطي لا كلام في اعتبار التلفيق في جميع ذلك . وعلى الآخرين ( 1 ) لا

دليل عليه ، وهو على المجازية واضحة ( 2 ) وعلى التشكيك من جهة انصراف

( 1 ) في ( ن ، ف ) الأخيرين . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : واضح .