العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الاستعمال ، فينبغي حمل ما خلا عن القرينة - في النصوص أو في المعاملات

والشروط - عليه .

ولزوم الزكاة بحلول الثاني عشر وإن لم يتم ليس لتغير معنى في الحول ، بل

إنما هو حكم ثبت بالدليل الخاص ، ولا يخلو من مناسبة أيضا لاشتقاقه ، فتأمل .

والكر - على ما حققناه في الفروع - ألف ومائتا رطل بالعراقي وزنا ، واثنان

وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر بالمساحة . والمراد ببلوغ تكسيره إلى ذلك

اشتماله على ثلاثة وأربعين مجسما مائيا يحيط به ست مربعات متساوية الأضلاع

كل منها شبر إلا ثمن واحد منها .

ثم إن كل بعد إما صحيح أو كسر أو ملفق منهما ، فالاحتمالات سبعة

وعشرون ، فمع الكسر في الكل لا يبلغ الكر .

ومع الصحة مطلقا يضرب أحدهما في الثاني ، والحاصل في الثالث ، فإن نقص

عما ذكر فليس بكر .

ومع اشتمال الطرفين على الصحيح والكسر تضرب مجنس أحدهما في

مجنس الاخر ، ومخرج أحد الكسرين في مخرج الاخر ، وتنسب الحاصل من

الأقل إلى الثاني ، وإن لم يكن أقل فبالقسمة يتم العمل ( 1 ) .

ومع صحة أحدهما فقط وكسر الاخر كذلك تضرب الصحيح في صورة

الكسر ، وتنسب الحاصل إلى مخرجه أو تقسمه ، كما مر .

ومع التلفيق في أحدهما والصحة في مقابله تضرب مجنس الأول على الثاني ،

وتتممه بنسبة أو قسمة ( 2 ) .

ومع الكسر تضرب المجنس منه في صورته والمخرجين أحدهما في الاخر

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر حصول السقط أو التصحيف في العبارة ، كما يظهر بالمراجعة إلى عبارة الشيخ البهائي قدس سره في الحبل المتين . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : وتتمه بنسبته أو قسمته .