العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

والسنة والعام والحول بمعنى واحد ، وإن كان لكل منها مناسبة في

الاشتقاق ( 1 ) ولا حاجة لنا في ذكرها ، وشأن الفقيه تتبع ما قضى به العرف .

نعم ، السنة في اللغة : من أول يوم عددته إلى مثله . وقيل : إن ( العام ) لا يكون

إلا شتاء وصيفا ، فيكون أخص من السنة ، ولا فائدة في ذلك ، لأنه مهجور في

العرف على الظاهر . والمراد بالثلاثة ما عرفت في معنى السنة .

نعم ، الكلام في أن مثل ذلك اليوم في أي شئ ؟ هل هو بالنسبة إلى الشهور ؟

بمعنى : أنه من العاشر لشعبان إلى العاشر منه ، أو بالنسبة إلى الفصول ؟ بمعنى : أن

العاشر لفصل الربيع إلى العاشر منه وإن تغير بحسب الشهر ، فالأول هو السنة

الهلالية ، والثاني هو السنة الشمسية .

وأما احتمال كون السنة عددية بمعنى : كونه ثلاثمائة وستين يوما لا زائدا ولا

ناقصا ( 2 ) ، فهو قضية الشهر العددي إذا ثبت أن السنة إثنا عشر شهرا ، وتعريف السنة

بهذه العبارة لم أجد في اللغة .

نعم ، هو معروف عند الناس ، فبناءا على أن الشهر يطلق على معان ثلاثة

تكون السنة كذلك ، إذ هو إثنا عشر شهرا بأي معنى فرض ، فيكون هناك أيضا سنة

عددية .

وهل هو ( 3 ) حقيقة في الكل على الاشتراك ، أو التشكيك ، أو في بعضها دون

الاخر ؟ وجوه .

والذي أراه أن العددية بخصوصها ليست حقيقة ، بل إطلاقه عليها لوجود

الهلالي في ضمنها .

وأما الأولان : فهو حقيقة فيهما على التشكيك ، والمتبادر الهلالي ، لغلبة

( 1 ) في ( ن ) : للاشتقاق ، لا حاجة . . . ( 2 ) في ( ف ، م ) : لا أزيد ولا ناقصا وفي هامش ( م ) : أنقص ، خ ل . ( 3 ) تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى العام أو الحول .