العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

ولكن استقراء موارد الشرع قضى بكون المراد باليوم : المعنى الثاني ، كما يظهر

بالتتبع ، حتى اشتهر في ألسنتهم : اليوم الشرعي .

ولا يخفى عليك أن هذا في غير ما كان هناك قرينة على الخلاف كالاستيجار

على عمل ، فإن يوم الأجير من طلوع الشمس ، بل لو انكسر منه أيضا في الجملة

فلا بأس ، نظرا إلى أن الاطلاق - كما يأتي - ينصرف إلى المعتاد ، وهو فيه كذلك .

وقد يكون يجتمع فيه الجهتان كيوم التراوح ، فإن الشرعية تقضي بكونه يوم

الصوم ، وتعلقه بالعمل يقتضي ( 1 ) بكونه يوم الأجير ، وقوينا فيه جانب الشرع تغليب

للتعبد وعملا بالمتيقن بعد جريان استصحاب النجاسة .

وأما اليوم والليلة : فلا خفاء في معناه .

وأما الشهر : فاستعمالاته ثلاثة :

أحدها : الشهر الشمسي ، وهو مدة مسير الشمس في أحد البروج الاثني عشر ،

فقد يكون ثلاثين ، وقد يزيد واحد ، وقد يزيد اثنان .

وهذا الإطلاق مجاز غير متبادر عن إطلاقه ، ويصح سلبه عنه ، وليس لهذا

المعنى في اللغة والعرف أثر ، وإنما هو اصطلاح من أهل التنجيم .

وثانيها : إطلاقه على ثلاثين يوما ، وهو المسمى بالشهر العددي .

وثالثها : إطلاقه على ما بين الهلالين ، وافق ثلاثين أو نقص واحد . والكلام في

أنه هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما دون الاخر ؟ وعلى الأول هل هو على

الاشتراك لفظا أو معنى ؟

الذي أراه الاشتراك معنى على سبيل التشكيك ، دفعا للمجاز والاشتراك ،

وتبادر القدر المشترك ، وعدم صحة السلب عنهما .

لكن الفرد المتبادر منه هو الهلالي ، فيحمل إطلاقه عليه ما لم تكن هناك قرينة

على العددي أو الأعم . وسيأتي في باب اللوازم والأحكام ما ينقح هذا المطلب .

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : يقضي .