العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

أحدها : من طلوع الشمس من الأفق الحسي ، بمعنى كون مركزها فوق الأفق ،

أو خروج القرص تاما - والأول أظهر - إلى غروبها فيه على أحد الاحتمالين ،

والثاني أقرب . وبعبارة أخرى : لا يدخل فيه الليل ، ولا ما بين الطلوعين للفجر ،

ولاله وللشمس ، وإن كان في هذا المقام بعد ذلك صور واحتمالات ، لكنه كلام آخر .

وثانيها : إطلاقه على ذلك المتقدم مع إضافة ما بين طلوع الفجر الصادق

وطلوع الشمس إلى ذلك .

وثالثها : إطلاقه على مجموع اليوم والليلة من الطلوع إلى الطلوع .

ولم أقف على من احتمل الوجه الرابع ، وهو كونه من طلوع الفجر الكاذب إلى

الغروب ، مع أن ما بين الطلوعين عند أهل التنجيم هو من الفجر الكاذب كما

صرحوا به ، وإنما الكلام في الحقيقة من بين هذه المعاني .

والحق أن المعنى الثالث مجاز ، لأنه خلاف المتبادر ، ويصح السلب عن

المجموع المركب ، وقرينة التقابل بين اليوم والليلة في العرف واللغة . ومجرد

الاستعمال لو ثبت فهو لا يفيد الحقيقة ، مع أنه غير ثابت ، إذ الظاهر أنه تخيل من

دخول الليلة في بعض استعمالات العرف من باب اللزوم أو بالقرينة .

والحق أن الاستعمال في مثل ذلك أيضا في النهار ، وأما دخول الليلة فيعلم

من خارج ، ولم يعهد من كتب أهل اللغة غير ما ذكر من الاستعمال .

وأما المعنيان الأولان : فالحق أن الثاني حقيقة في العرف واللغة ، لأنه متبادر

منه ، ولا يصح سلبه عنه ، ونص أهل اللغة أيضا على ذلك ، ومقابلة الليلة المطلقة

على ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر .

نعم ، الكلام في المعنى الأول هل هو حقيقة أم لا ؟ وجهان ، بل قولان . والذي

أراه أنه حقيقة فيه أيضا ، لعدم صحة السلب على الإطلاق ، ولكنه هل هو على

الاشتراك لفظا أو معنى ؟ احتمالان ، والذي يقوى هو الثاني ، فالوضع للقدر

المشترك بين الأمرين .