العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

والرضعات والدلاء ، ونحو ذلك الأوزان بالنظر إلى اختلاف الأحوال واختلاف

كيفية الاستعلام والاستعمال وإن كان التفاوت قليلا ، والكيل مما لا يخفى تفاوته

على أحد .

ولا ينفع في ذلك اعتبار مستوي الخلقة أو نظيره في غير ذلك ، لتفاوت أفراد

ذلك أيضا عرضا عريضا لا يدخل تحت ضابطة ، ولا يقف على رابطة ، فإن كون

الإبل والبقر ونحو ذلك وكذلك رضعة الطفل متوسطة في الصغر والكبر والزيادة

والنقصان من المحالات العادية بل العقلية ، لتفاوت أفراد النوع لا محالة ، فهي من

هذه الجهة تقريب ، ومن الجهة الأولى تحقيق ، ولذلك سميناه تحقيقا في تقريب ولم

نسمه بالعكس .

وهذا أيضا من المؤيدات القوية على أن هذه التحديدات تعبد في قاعدة ،

وليس المدار على الحكم والعلل التي لا تندرج تحت فرد خاص ، بل يمكن

وجوده فيما هو أقل وأنقص ، فلذا اعتبر الشارع التحديد في جهة حسما لمادة

الاختلاف بما ذكر ، ولم يعتبر في جهة أخرى إرشادا إلى كون ذلك ليس لخصوصية

خاصة ، بل شئ يوجد في أفراد متقاربة وإن تفاوتت .

واختار الشارع التحديد في ذلك والتقريب هنا ، لعسر ضبط الثاني ، فإن ضبط

الكر بالأشبار أسهل من ضبط نفس الشبر مع اختلاف أفراده ، مضافا إلى أن ضبط

الأسافل يستلزم ضبط جميع الأعالي لتلفقها منه ( 1 ) ولا يمكن ( 2 ) العكس إلا بتكلف

بارد في بعض المقامات ، بخلاف الفرق بنحو ما وقع من الحكيم على الإطلاق ،

فتدبر .

الثالث : في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات على ما

ثبت عندي بالنقل أو بالأمارة ، فنقول :

أما اليوم : فيطلق على معان ثلاثة :

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : منها . ( 2 ) في ( ف ، م ) : فلا يمكن .