العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

قلت أولا : إن هذا الكلام يتم فيما له أسماء خاصة من المقادير المتدرجة ( 1 )

كالأصبع والشبر والذراع والميل والفرسخ واليوم والشهر والسنة والمد والرطل

والصاع ، ونحو ذلك .

وأما ما كانت المراتب بإضافة العدد إلى ذلك المقدار حتى يتزايد ، كقولك :

عشرون شبرا أو أربعة آلاف ذراع أو أربعة وعشرون إصبعا أو عشرة أمداد أو ألف

ومائتا رطل أو خمسون يوما ونحو ذلك ، فلا ، لأنا نرى العرف لا يطلقون على ما

نقص من الأذرع واحد أنه أربعة آلاف وإن أطلقوا عليه الميل ، وكذا لو نقص

إصبع واحد لا يقال : أربعة وعشرون وإن قيل عليه : الذراع .

فدعوى هذا الكلام في المكسورات على إطلاقه في غير محله ، إذ طائفة من

هذه التحديدات وردت في الشرع من القسم الثاني دون الأول ، بل الغالب ذلك ،

وإذا لم يجر هذا الكلام في نحوه فالباقي يلحق به بعدم القول بالفصل .

فإن قلت : إلحاق الموضوع بعدم القول بالفرق لا وجه له .

قلت : غرضي أنه لو لم تثبت حقيقة الموضوع من أحد الطرفين ففي الحكم

يتمسك بعدم القول بالفرق .

فإن قلت : معلوم أن هذا في طرف الملحق به لعدم إمكان المسامحة وعدم

جريان طريق أهل العرف به ، وفي طرف الملحق معلوم خلافه .

قلت : هذا غير قادح في الحكم بالإلحاق ما لم يثبت في الثاني الأعمية .

وثانيا نقول : لا ريب أن المعنى اللغوي في هذه الألفاظ إنما هو ما يوافق

المقدار بالتحقق ( 2 ) - كما هو المصرح به في كلام اللغويين ، بل الظاهر إطباقهم على

ذلك - وهذه التوسعة في العرف إما من باب المجاز أو النقل أو الاشتراك لفظا ، إذ

الاشتراك المعنوي في اللغة معلوم الانتفاء ، بل لا يكاد ينازع فيه منازع ، وثبوته

( 1 ) في ( ن ) : المقدر به ، وفي ( ف ) : المقدرة به . ( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر : بالتحقيق .