العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

فتدبر في هذا الكلام تحل لك الاشكالات في أغلب المقامات ، منها : درهم

الدية ودينارها مع التفاوت الفاحش في زماننا ، مع أن المعلوم ملاحظة الشارع كل

عشرة بواحدة ، وتندفع به شبهة المتأخرين في كثير من موارد التحديدات ، والله

الهادي .

الثاني : أن هذه التحديدات أغلبها بل كلها تحقيق في تقريب أو بالعكس ، فإن

المراد واحد ، والأول أنسب بالتعبير كما يظهر من ملاحظة معانيه .

والمراد : أن هذه الحدود مأخوذة على سبيل التحقيق والمداقة ، فلو نقص ما

حدد بالزمان مثلا - كما في الأمثلة السابقة - بساعة مثلا - فضلا عن يوم ، فضلا عن

أيام - لم يتعلق به الحكم اتباعا لظاهر التحديدات المحمولة على الواقعية الحقيقية .

وكذا لو نقص المحدود بالمساحة بإصبع مثلا ، فضلا عن شبر ، فضلا عن ذراع ،

فضلا عن ميل .

وكذلك لو نقص المحدود بالوزن بمثقال فضلا عن مد ، فضلا عن رطل ، فضلا

عن صاع .

ومثله لو نقص ما حدد بالعدد بنصف أو ثلث ، فضلا عن الواحد التام .

فإن قلت : لم يؤخذ هذا التحديد إلا من ظاهر اللفظ ، ولا ريب أن قوله عليه السلام :

( ألف ومائتا رطل ) أو ( ثمانية فراسخ ) أو ( عشرون يوما ) أو ( سبعون دلوا ) -

ونحو ذلك - يتسامح فيه في العرف بمثل هذه النقائص التي مثلت ، فينبغي

احتساب الكسور القليلة التي يتسامح فيها العرف تاما ، كالساعة من اليوم ، واليوم

من الشهر ( 1 ) والأسبوع بل الشهر من سنة أو سنتين ( 2 ) والأصبع من ذراع أو شبر أو

أشبار ، والذراع والأذرع من الميل ، والميل من الفراسخ ، والمد من صاع ، والواحد

من ألف ، ونحو ذلك . وأخذ هذه كلها بالدقة والتحقيق لا دليل على ذلك في شئ

مما مر بعد فهم العرف واستعمالهم كذلك .

( 1 ) في ( ن ) : الشهور . ( 2 ) في ( م ) : سنين .