العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

في هذه التحديدات ، سيما فيما وردت العلة في ذلك ، كمسألة العدة والاستبراء

ونظائرهما فتدبر .

ولا ريب أن هذه العلل على ما يتجه في النظر القاصر هو الباعث على هذه

الأحكام ، ومع ذلك لا نقول بمقالة مثل العلامة في الحريم والكاشاني في الكر

ونظائرهما في غيرهما ، بل نتعبد بالتحديدات وفاقا للأعيان ، نظرا إلى أنا علمنا

من الشارع أنه لما رأى أن المكلفين بحسب اختلاف الأمزجة والنفوس يدور

أمرهم في الأحكام غالبا بين إفراط وتفريط - والذي يعتدل قواه ويستوي أركانه

في ذلك قليل لا تناط الأحكام بمثلهم - جعل الشارع هذه الحدود حسما لمادة

التشاجر والتنازع وحفظا للنفوس عن طرفي الوسواس والمسامحة .

فإن الشارع - مثلا - لو أناط حريم البئر بعدم الضرر ، فواحد يقول : هذا مضر ،

والاخر يقول : هذا غير مضر ، ويصير التنازع ، وواحد يكون محتاطا في دينه لا

يمكنه إحداث عمارة من وسوسة نفسه بأن ذلك لعله ضرر .

ولو أناط غسل الوجه بالعرف فأهل الوسواس ( 1 ) كانوا يدخلون آذانهم ونصفا

من رؤوسهم ومع ذلك لا يطمئنون به ، وأهل المسامحة يقتصرون على العينين

والأنف والخدين .

فدعت الحكمة إلى أن الشارع يلاحظ أحوال الغالب من الأمزجة والنفوس

والأبدان والأراضي ، وغير ذلك مما علق عليه الحكم ، ويجعل للموضوع حدا

محدودا وإن كان السبب النفس الأمري للحكم قد يوجد بأقل منه ، وقد لا يوجد

بذلك الحد ، بل يحتاج إلى الأزيد ، لكنه ألغاها الشارع لعدم الانضباط ، ولاحظ

الغالب وحدده بذلك كي لا يتجاوزه المعتدون ولا يقصر فيه المتسامحون ، فصار

هذا تعبدا في قاعدة ، كما يوجد في أبواب الفقه قاعدة في تعبد صرف تطرد ولا

يعلم وجهها ، والمقام معلوم الوجه واضح القاعدة ، اخذ فيه التعبد بالعرض .

( 1 ) في غير ( م ) : فأهل المحتاج ، ولا يبعد أن يكون مصحف : أهل الاحتياط .