العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

الضابطة الثانية : في الموضوعات المحدودة في الشرع بالزمان والوزن والمساحة والعدد

وأما ما لا ظاهر له بذاته ، أو بسبب شئ مما مر - كما هو الغالب في الأفعال

المشتركة - فلا ريب في اعتبار النية في ذلك إذا لم يكن له مميز خارجي ، إذ لا

يتحقق الموضوع إلا بذلك . وكثير من الأمثلة التي ذكرناها وأغلب أبواب الأحكام

التكليفية يدور مدار هذا ، إذ الغالب عدم وجود مميز خارجي للأفعال ، فتدبر .

وإن كان له مميز خارجي أيضا ، كتصرف المحيي كيفية تدل على تملكه

كإحداث بناء ونحوه مما يعلم من ملاحظة ما ذكرته في ما له ظاهر - إذ الظاهر

الذي فرضناه إنما هو لأمور عارضية من عادة ونحوها ، وإلا فما ذكر في هذه

الموارد كلها داخلة فيما لا ظاهر له - فالظاهر كفاية المميز أيضا في لحوق

الأحكام الشرعية ، ولا حاجة في ذلك إلى النية لصدق الاسم الموجب للحكم

تكليفيا أو وضعيا .

والكلام في صورة اجتماعهما متطابقين واضح لوجود المعين ظاهرا وباطنا .

وأما مع التعارض فيظهر حكمه مما مر ، فتبصر وتدبر في الموارد حتى يتضح

لك حقيقة الأمر .

الضابطة الثانية :

الذي ورد له تحديد في الشرع فهو أقسام :

منها : ما حدد بالزمان ، كيوم التراوح ، والرضاع ، ومسافة القصر ، وسن البلوغ ،

وسن اليأس ، وأقل الحيض وأكثره ، وأقل الطهر ، وأكثر النفاس ، وثلاثة أيام لمشتبه

الموت ، وعشرة الإقامة ، وثلاثين التردد ، وحول الزكاة ، وثلاثة الرباط أو أربعينه ،

واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوما ، وثلاثة خيار الحيوان والتصرية ومهلة

الشفيع وخيار التأخير ، وسنة العنين وتعريف اللقطة ، وأقل الحمل ، وأوقات العدة ،

ومدة تربص الإيلاء ، وأحوال الدية ، ونحو ذلك الآجال التي تجعل للديون أو

للسلم أو لخيار الشرط ، أو غير ذلك من الآجال التي تصدر بجعل المكلفين

برخصة الشارع لهم في ذلك .