العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

ذلك فلا بأس به ، لأنا قدمنا في القسم الأول أن ما يعد إهانة عرفا مطلقا - مثلا -

حرام ، ولا ينفع فيه تغيير القصد اتباعا لمدلول الدليل وعنوان الحكم .

وكذا لو حصل مميز قهري يوجب الخروج عن هذا الظاهر ، كمن اشتغل بما

يكون صورته جزء عبادة ، لكنه غيره بإلحاق شئ آخر به .

وكذا لو أتبع البسملة بسورة أخرى ، فإن لحوق السورة يجعل البسملة من

نفسها صدقا عرفيا ، ولا يحتاج إلى أن ينوي البسملة من سورة القدر ، ونحو ذلك

وصل المشترك من القرآن بما يختص به ، فإن المجموع المركب يعود قرآنا يلحقه

أحكامه .

ووصل الآلات المحرمة بما يخرجها عن اسمها ، وكذا تخريب شئ من

المساجد أو المشاهد إذا اقترن بأمارات التعمير وإن لم ينو به شئ من ذلك ،

والبقاء في بلد آخر بحيث صدق الاستيطان ولو عاريا عن النية ، أو ألحق بالكلب

ماشية ونحوها ، أو تصرف في المحيى والمحاز تصرفا ظاهرا في الملك ، فإن ذلك

كله كاف ( 1 ) في لحوق الأحكام .

ولو تعارض النية والمميز الخارجي - كمن نوى البسملة لسورة وقرأ غيرها ،

أو قصد عدم الاستيطان لكن طالت المدة ، أو قصد تسوية شئ من الآلات

المحرمة فاتصل بما أخرجه عن الاسم ، أو قصد غيرها فصار بعد تمامه يطلق عليه

الاسم ، أو نوى عدم الملك وتصرف ما يدل على التملك ، أو قصد بأفعاله رفع الظلم

لكن وقع ما يوجب إعانة على الظلم ونحو ذلك ، أو نوى في المشترك عدم القرآنية

فكملها بما يوجب صدق القرآن - فالذي يقتضيه النظر : أن في الأعيان الخارجية

كالآلات والكلاب ، ونحوها ( 2 ) كالكتابة والقراءة بالنسبة إلى الأحكام الوضعية أو

التكليفية المتعلقة بها يغلب جانب المميز الخارجي ، وفي نفس الأفعال يغلب النية ،

فتدبر .

( 1 ) في ( ن ، ف ) : كافية . ( 2 ) في ( ن ، ف ) : ونحوهما .