العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

كتب في الورق المعد له وإن ذهل عن القصد فهو قرآن ، وكذا المعتاد لعلم آلة اللهو

والقمار وعمل الصور المجسمة وهياكل العبادة ، أو للسفر على قتل أو نهب

للمسلمين ، أو للكسب بحيازة أو اصطياد أو إحياء ، أو المعتاد على تكبيرة واحدة

في صلاته ، فإن العادة تصير الشئ المشترك مما له ظاهر وهو ما وافق العادة ، ولا

يحتاج بعد ذلك إلى انضمام مميز خارجي محقق للاسم أو نية ، فإن بمجرد الشروع

ولو عاريا عن القصد يصدق الاسم ويلحق أحكامه .

ومثل ذلك الاستيجار على عمل أو نذر ذلك ، وأمثال ذلك مما يكون موجبا

للانصراف .

ونحو ذلك مسح شئ من شعائر العبادة - كالتربة الحسينية أو الضريح أو

جدار المسجد أو نظائر ذلك مثلا - بذكره ، أو جعل شئ من ذلك في مقعده ، فإنه

ظاهر في الإهانة إلا أن يصرفه صارف .

وكذلك عمل شئ من الآلات المحرمة بحيث يصدق عليها أسماؤها لو خلي

وطبعه ، فإنه ظاهر في ذلك محرم ، إلا أن يعارضه شئ آخر .

ولو عارض هذا الظاهر الحاصل من نية إجمالية أو عادة أو عقد أو صدق

صورة عرفية - كما فصلناه - نية مغيرة لذلك فهو المتبع ، كمن قصد في صلاته

الانحناء لقتل حية أو عقرب ، أو قصد المعتاد للعمل خلاف عادته من أول

الأمر في جميع الأمثلة المذكورة ، أو نوى فيما يصدق بظاهره الاسم شيئا آخر ،

- كقصد الشفاء من التربة ومسح الضريح بذلك - أو قصد تسوية تلك الآلة شيئا

آخر وإن كان في أثناء العمل يكون كذلك ، فإن عمل القنديل يتركب من عمل

آنيتين ، وكذلك الكرة - وقس عليه سائر الآلات - فلو كان قصد العامل مخالفا

لذلك فلا بأس .

وكذا الوارد في بلد آخر لو قصد به الاستيطان على الدوام ، إذ العرف بعد

الاطلاع على قصده لا يسمونه بذلك الاسم حقيقة ، لا أن العرف يسمونه بذلك ومع