العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

وثانيها : أنه مع التعارض يغلب المميز الخارجي .

وثالثها : أنهما يتكافئان ويبقى الفعل بعد ذلك مشتركا .

فهذه أصول الأقسام المتصورة في المقام .

والذي ينبغي أولا ذكر جملة من الموارد حتى يتنبه بذكرها إلى ( 1 ) تطبيق

الصور والأحكام الآتية :

منها : الأعمال المأمور بها من وضوء أو غسل أو تيمم أو تطهير أو نزح بئر أو

صلاة أو حج أو شئ من أفعالهما ، أو جهاد أو عقد أو إيقاع أو حد أو تعزير

- والحاصل : جملة الأعمال الصادرة من المكلف الذي تعلق به الحكم التكليفي أو

الوضعي - فإنها غالبا مشتركة بين المأمور به وغيره ، إما بنوعه أو بوصفه أو بكمه أو

بكيفه ، فالذي يريد أن تترتب عليه الآثار من ثواب أو أمر دنيوي فلابد حينئذ من

إتيان السبب المجعول بحيث يصدق عليه ذلك الخطاب الجاعل للحكم . وبعبارة

أخرى : يندرج تحت العنوان المأخوذ في الشرع ، ويجئ في ذلك الأقسام

المذكورة ، فعليك بالتأمل في تطبيقها حسب ما وافقها من الموارد .

ومنها : - مثلا - كتابة القرآن ، واسم الله والأنبياء ونحو ذلك الذي يحرم على

الجنب والمحدث مسه ، فإن في الكتابة - مثلا - أشياء مشتركة بين القرآن وغيره ،

فلابد في تعلق الحكم به من مميز .

ومنها : سور العزائم التي يحرم قراءتها على الجنب والحائض ، فإن كلماتها

مشتركة بينها وبين غيرها .

ومنها : البسملة التي هي آية - مثلا - من سورة ، فهي مشتركة ، فإذا وجبت

سورة في الصلاة فهل يجب تعيين البسملة أم لا ؟ ثم إنه يتعين بأي شئ ؟

ومنها : أواني الفضة والذهب يحرم عملها واستعمالها ، فإن من يعمل شيئا من

ذلك له أن يغيره فيجعله كرة أو قنديلا ونحو ذلك ، وهل يكون تعينه بإتمامه

( 1 ) كذا في النسخ ، والصواب : على .