العناوين الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

تحرير أربع ضوابط : الضابطة الأولى : في الموضوع المشترك بين حكمين متغايرين أو الاحكام المتغايرة

وبعبارة أخرى : الموضوع الخارجي - فهنا يتخيل صور عديدة :

أحدها : أن يكون لهذا المشترك ظاهر ينصرف إطلاقه وخلوه عما يغيره إليه ،

وهو أحد الفردين .

وثانيها : أن لا يكون له لنفسه ظاهر كذلك ، بل يحتاج تعيينه إلى معين من

خارج .

والأول أيضا قسمان :

أحدهما : أن يكون ذلك الظاهر قابلا للانصراف بمجرد النية والقصد ، بحيث إن

أهل العرف مع اطلاعهم على هذا القصد يقولون : إنه كذا ، ويطلقون عليه عنوان ما

خالف ظاهره حقيقة .

وثانيهما : أن يكون انصرافه بضميمة شئ خارجي يلحقه بالقسم الاخر وإن

لم يكن هناك قصد ونية .

وهذا أيضا قسمان :

أحدهما : أن يكون المعين الخارجي بحيث لا تعارضه النية ، بمعنى أنه لو كان

قصد خلافه أيضا لم يؤثر ، بل يصرفه ذلك المميز إلى ما يقتضيه .

وثانيهما : أن يكون المعين لا يعارض النية ، بمعنى : أنهما لو تعارضا يتبع

الصدق العرفي النية دون المميز الخارجي .

والذي لا ظاهر له أيضا أقسام .

أحدها : أن يكتفي بتعينه بالنية ، وليس هنا مميز آخر .

وثانيها : أن له مميز آخر ولا تنفع فيه النية بدونه .

وثالثها : أن يمكن تميزه بالنية وبالمعين الخارجي - أيضا - أيا ما كان .

ورابعها : أن لا يتميز إلا باجتماعهما معا ، وبدونه مجمل .

والثالث أقسام :

أحدها : أنه إذا تعارض القصد مع المميز الخارجي غلب النية .